يعيش المغرب على وقع احتجاجات وشد وجذب بين الحكومة وأفواج من المتعاقدين في قطاع التعليم تحديدا. وتعود فصول الأزمة إلى اعتماد الحكومة لنظام التعاقد بدلا عن التوظيف المباشر في إطار سياسة الدولة للتحكم في كتلة الأجور وضبط الميزانيات العمومية، والتقليل من نسب البطالة.
واعتمد المغرب نظام التعاقد في قطاع التعليم منذ سنة 2016 وبلغ عدد الأساتذة المعنيين به أكثر من 55 ألفا على ثلاثة أفواج.
غير أن القرار تلته أزمات سياسية واجتماعية ما انفكت تتصاعد، ولا تزال فصولها مستمرة.
تعتبر نفقات موظفي الدولة من أهم المكونات الأساسية للنفقات العمومية، إذ تمثل لوحدها أكثر من 33% من نفقات الميزانية العامة، وقد بلغت في 2018 نحو 109 مليارات درهم بنسبة ارتفاع بلغت 55% في عشر سنوات.
وتمثل نفقات الموظفين العموميين حاليا 9.74% من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وتعتبر الحكومة أن هذا المعدل من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتلتزم الحكومة المغربية تجاه صندوق النقد الدولي بخفض كتلة أجور الموظفين العموميين إلى ما دون 10.5% من الناتج الداخلي الخام.
وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته للمملكة مطلع أبريل الحالي، إن "نظام التعاقد في قطاع التعليم يُمثل فرصة إذا كان متفاوضا عليه وجرى في ظروف توفر الحماية، ويمكن أن يكون مفيدا من أجل تسهيل مواجهة التحديات المطروحة".
وما زال النقاش متواصلا بين الأساتذة المتعاقدين كنموذج لنمط التشغيل بالتعاقد والأطراف المتدخلة (وزارة الوصية والنقابات وممثلي المدرسين)، ليبقى خيار نمط التوظيف الجهوي وعدم تمركز الأجور واردا بهدف التقليص من تضخم الأجور الوظيفية مركزيا في الموازنة.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابة عمومية)، في تقريره السنوي 2016 و2017، كان قد أكد أن الوظيفة العمومية تعاني من اختلالات التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، وقال إن ''الوظيفة العمومية تفوق القدرات الاقتصادية للدولة".
