الحكومة تشرع في "مناظرة الجبابات" لمعالجة مشكل العدالة الضريبية

بعد الانتقدات التي وجهتها مؤسسات دولية ووطنية للنظام الضريبي المغربي، والذي كان عنوان هذه الانتقادات غياب عدالة ضريبية حقيقية، شرعت الحكومة اليوم الجمعة في تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، والتي تمتد على مدى يومي الجمعة وغدا السبت بالصخيرات.

وتروم الحكومة من خلال هذه المناظرة الاستجابة لتوصيات عدد من المؤسسات والهيئات بخصوص النظانم الضرييبي من جهة، وجعل النقاش الذي سيدور حول هذا الموضوع كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى إرسائه، ثمن من جهة ثالثة لجعل السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وكما تهدف هذه المناظرة إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية.

وكانت الحكومة شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية من أجل هذا الموضوع، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي، ونتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية  وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.

يذكر أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات فإن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، وأن 33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا.

وتشتكي الحكومة من كون هذه الأرقام تعبر عن ضعف الملزمين بأداء الضريبة في الامتثال الضريبي، الأمر الذي أفرز عددا من التحديات.

وتتمثل هذه التحديات في غياب عدالة وانصاب ضريبي حقيقي بين الملزمين بأدائها، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، فضلا عن وجود تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.