المغربية للألعاب والرياضة.. مطابقة لأفضل المعايير الدولية في مجال الأمن والنزاهة

الكاتب : الجريدة24

26 يونيو 2019 - 10:42
الخط :

خلص افتحاص شامل، أجراه مكتب الخبرة فيريتاس(Bureau VERITAS) ، إلى إصدار تقييم إيجابي حول مطابقة نظام تدبير الأمن المعلوماتي للمغربية للألعاب والرياضة للمعايير المطلوبة ولأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويعد تجديد هذه الشهادات، الصالحة لمدة ثلاث سنوات والخاضعة للتجديد بشكل سنوي، إقرارا بالتفعيل الدائم للممارسات الفضلى المرجعية في مجال تدبير المعطيات المعلوماتية من طرف المغربية للألعاب والرياضة، واعترافا بتطبيقها لأفضل الإجراءات فيما يتعلق بالأمن وإدارة المخاطر.

ومن خلال الملائمة مع معايير المراقبة الأمنية للجمعية الدولية لليانصيب، التي تعتبر المعايير الأمنية الوحيدة المعترف بها دوليا في قطاع اليانصيب، فإن المغربية للألعاب والرياضة تستجيب لأعلى المواصفات في هذا المجال، ضامنة بذلك موثوقية ونزاهة عمليات اللعب التي تشرف عليها.

وتعد المغربية للألعاب والرياضةأول مؤسسة يناصيب إفريقية تحصل على شهادات المطابقة لمعايير المراقبة الأمنية للجمعية الدولية لليانصيب في 2005.

بصفتها الشريك الأول للرياضة الوطنية، تتمثل مهمة المغربية للألعاب والرياضة في دعم الرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة وأعمال الجامعات الرياضية، ومواكبة الرياضيين الكبار الذين يمثلون المغرب، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة بنيات وملاعب القرب.

وبالإضافة إلى تمويل صندوق تنمية الرياضة(FNDS) ، تساهم المغربية للألعاب والرياضة بفعالية في نشر ممارسة الرياضة والقيم الرياضية كرافعة للإدماج والتنمية، وذلك عبر مرافقة العديد من الاحداث والمشاريع في مختلف  التخصصات الرياضية، مع إيلاء اهتمام خاص برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والشباب. وبصفتها مقاولة مسؤولة اجتماعيا، حصلت المغربية للألعاب والرياضة في يناير 2019 على تجديد علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبرسم مطابقة ممارساتها لأفضل المعايير العالمية في مجال اللعب المسؤول، حصلت المغربية للألعاب والرياضة على الشهادة العليا في مجال "اللعب المسؤول" التي تمنحها الجمعية الدولية لليانصيب، إضافة إلى شهادة المطابقة للمرجعية الأوروبية للعب المسؤول لهيئة اليانصيب الأوروبي منذ يناير 2013.

اقتصاد