تصرف الدولة سنويا ما لا يقل عن 58 مليار درهم، لفائدة المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، وفق آخر الأرقام التي سجلتها حسابات الدولة، برسم السنة المحاسبية لعام 2018.
وأفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث إلى المستشارين البرلمانيين أمس، في الجلسة الشهرية، أن عدد المتقاعدين المصرح بهم لدى صناديق التقاعد بلغ ما يناهز 1.805.224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية خامة تتجاوز 58 مليار درهم.
وتمثل حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من 81,8 في المائة، من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم، ويتعلق الأمر بــ 48,4 في المائة المصرح بهم لدى صندوق CMR و33,4 في المائة لدى CNSS، فيما 10,3 في المائة من المصرح بهم منخرطون في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، و6,9 في المائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
وأقر رئيس الحكومة أن معاشات المتقاعدين "هزيلة". وأوضح أن "قيمة المعاش الذي يستفيد منه الأجير، عند إحالته على التقاعد، مرتبطة بعاملين اثنين: أولهما مدة الانخراط التي ساهم خلالها في نظام التقاعد، وثانيهما الأجر المرجعي الذي يتم على أساسه احتساب المعاش".
وشدد ذات المتحدث على أنه "كلما كانت مدة الانخراط قصيرة أو مستوى الأجر المرجعي ضعيفا إلا وكانت قيمة المعاش هزيلة".
يذكر أن الحكومة السابقة عملت بموجب الإصلاح المقياسي لسنة 2016 على مراجعة الوضعية المادية للمتقاعدين، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام من1000 إلى 1500 درهم شهريا وهو ما يمثل زيادة ب 50 في المائة من قيمة الحد الأدنى للمعاش، وذلك بعد أن تم رفعه شهريا من500 إلى 600 درهم سنة 2008، ومن 600 إلى 1000 درهم سنة 2011.
وتم إقرار تطبيق حد أدنى للمعاش الذي أصبح، ابتداء من فاتح يناير 2018، 1500 درهم شهريا بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم شهريا بالنسبة للقطاع الخاص.
