تراجعت عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أحيل على البرلمان مؤخرا، بحوالي من ألفي منصب شغل، وفق ما كشف عنه المشروع المذكور.
وحسب ذات الوثيقة، فإن عدد مناصب الشغل المقترحة في المشروع بلغ 23 ألفا و112 منصبا مالياً، في الوقت الذي حصرت الحكومة نفسه عدد المناصب في السنة المالية الحالية 2019 في 25 ألفا و458 منصبا ماليا.
وتصدرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات الحكومية من حيث المناصب المالية التي منحت لها، إذ بلغت حصة هذه الوزارة 9104 منصبا ماليا من أصل 23 ألف مجموع المناصب المالية، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5000 منصب، ثم وزارة الصحة بـ4 آلاف منصب شغل ثم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي خصص لها ما مجموعه 1069 منصباً.
أما نصيب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فححده المشروع في 750 منصباً، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بـ 400 منصب، مثلها مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات بـ315 منصبا، في ين بلغت عدد المناصب المالية بوزارة العدل 250 منصبا، والبلاط الملكي بـ200 منصب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ172 منصبا، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ120، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ110 مناصب، في كان من نصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية 100 منصب شغل.
وحصلت باقي القطاعات الحكومية على أقل من 80 منصب شغل، إذ تتذيل القطاعات الحكومية على هذا المستوى كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قائمة المناصب المالية المحدثة وذلك بـ10 مناصب مالية لكل قطاع.
