الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكشف حصيلة مخططها الاستراتيجي

أصبحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل منذ فبراير 2016 تتولى تقنين سوق الرساميل خلفا لمجلس القيم المنقولة، ورافق هذا التطور تعزيز استقلاليتها وتوسيع سلطاتها ومهامها، إضافة إلى اعتماد نموذج جديد للحكامة مرتكز على كل من هيئة مجلس الإدارة والمجلس التأديبي.

ويتمحور تعزيز وتوسيع صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول عدة مهام من ضمنها التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية؛ والسهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين و.  ومراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها؛ وكذا التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية؛ الى جانب التأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛ وكذلكالمساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛ومؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.

ففي سنة2019 قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل  حصيلة مرحلية للمخطط الاستراتيجي 2017-2020 الذي يعد  أول مخطط استراتيجي للهيئة، بعدما انبثق كثمرة تفكير داخلي أغنتها مساهمات مجموع الفاعلين في سوق الرساميل ليكون مخطط يستجيب لحاجياتهم.

ومن بين الإنجازات  التي ركزت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل  من أجل تعزيز الثقة في سوق الرساميل، بشكل خاص،  إضفاءها  للمزيد من الشفافية على السوق وذلك عبر تعزيز مراقبتها وآليتها التأديبية، وذلك  من خلال تقسيمها  لمقاربة تضم ثلاثة أقسام، من أجل  شفافية السوق.

الهيئة المغربية لسوق الرساميل قامت من خلال دورية بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب للرفع من سقف المعايير المتعلقة بتواصل المصدرون الذين يدعون الجمهور الى الاكتتاب، وذلك عبر وضع قواعد جديدة في مجال الإفصاحات المالية وغير المالية؛ وتحسين جاذبية السوق، خاصة من خلال اعتماد قواعد مخففة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية؛وبخصوص تعزيز قواعد حكامة المصدرون، اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتعزيز المراقبة على تطوير مقاربة قائمة على المخاطر، حيث تم تكثيف عمليات المراقبة من خلال: هيكلة تنظيمية ومقاربة جديدة لقيادة مهام المراقبة؛ وحضور فاعل ونشط في السوق؛ أدوات جديدة من قبيل أجهزة التشفير أوامر السوق.

كما قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.فيما يتعلق بنهج مقاربة قائمة على المخاطر، ومطابقة للمعايير الدولية، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل باحداث لجنة للمخاطر والمراقبة الداخلية؛  الى جانب التطبيق التدريجي لأداة GRC لتدبير المخاطر؛عبر تبنيها لمقاربة جديدة في مجال مراقبة المخاطر النظامية.

وعززت الهيئة المغربية ذاتها  التأديبية عبر تفعيل المجلس التأديبي، والذي تم إطلاقه في مايو 2017، وكذا تبني تنظيم خاص لتتبع الملفات عن قرب.