وجهت كلتومة المحي، عضو مجلس جماعة "تغيرت" بإقليم سيدي إفني، و رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات بذات الجماعة، شكاية إلى عامل إقليم سيدي إفني تطالب فيها بفتح تحقيق بشأن "خرق سافر لمقررين جماعيين لمجلس جماعة تغيرت من طرف رئيس المجلس، مصادق عليهما بالأغلبية.
وأوضحت الشكاية أن الأمر يتعلق بخرق مقرر صودق عليه في محضر الدورة العادية لشهر ماي 2018 (مقرر رقم 111 بتاريخ 07 ماي2018)، ومقرر ثاني مصادق عليه خلال أشغال دورة يوليوز 2018 الاستثنائية (مقرر رقم 116 بتاريخ 12 يوليوز 2018).
وأضافت المحي في مراسلتها، أن المجلس الجماعي للجماعة المذكورة صادق بالأغلبية المطلقة بـ12 عضواً من أصل 13 الحاضرين خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي2018 بتاريخ 07 ماي 2018، على إعادة تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز، ومبلغها 1,5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) وتم تخصيصها، إلى المسالك والممرات الجماعية قصد عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتعبيدها، مردفة أن "مصادقة الأعضاء بالأغلبية على هذه النقطة، بعد العرض الذي قدمه الرئيس، الذي أكد فيه، أن حيثيات إدراج النقطة نتيجة وجود دورية تمنع الجماعة من إنجاز أي مشروع طريق دون إبرام شراكة مع الدولة".
وأكدت رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة السالفة أنها بعد قيامها بزيارة المديرية العامة للجماعات المحلية، تبين لها "أن الداخلية لا يمكنها إعطاء أي مبلغ ضخم دون أن تـُساهم الجماعة بنسبة معينة، وهو مبرر تحويل اعتمادات كانت مخصصة للتطهير السائل فيمكن تحويلها كمساهمة للجماعة في مشروع تهيئة وتعبيد المسالك الطرقية"، مشيرة إلى أنه من بين المقررات التي تم خرقها، المقرر رقم 116 بتاريخ 12 يوليوز 2012 الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة، والمتعلق بعقد اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وجماعة تغيرت، من أجل تمويل وإنجاز مشاريع بتراب هذه الجماعة، وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المصادق عليها بالأغلبية، والمتعلقة بتكلفة المشاريع المبرمجة، أن الجماعة ستـُساهم بالمبلغ المخصص في دورة ماي العادية 2018 وهو 1,5 مليون درهم (150 مليون سنتيم).
المتحدثة نفسها أبرزت في مراسلتها أن أعضاء المجلس تفاجئوا من "الإعلان عن صفقة عروض رقم 11/2019/م.ج/ جماعة تغيرت، المتعلقة بأشغال بناء وتعبيد المسلك الطرقي الرابط بين مركز جماعة تغيرت والطريق الإقليمية 1916 دون عقد أي اتفاقية شراكة وفق مداولات المجلس المذكورتين أعلاه، ودون احترام المادتين 87 و88 من القانون التنظيمي رقم 113.14. لا لشيء إلا أن هذه الطريق تؤدي إلى دائرته الانتخابية وإلى دواره، تحدياً لمقررات المجلس".
