وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2011 على خروقات عديدة ل"شركة نقل المدينة" الفوض لها تدبير امرفق العمومي بالعاصمة الاقتصادية.
وسجل هذا التقرير استغلال 70 خطا من مجموع 146 خطا حددها العقد، أي بنسبة تغطية 47 % فقط، وبالتالي عدم قدرة الشركة المذكورة على تغطية كل مناطق المدينة بحيث مازالت ثلاث شركات خاصة تستغل 13 خط، مشيرا إلى أن هذا الأمر تتقاسم مسؤوليته الشركة مع مجلس المدينة.
وكشف التقرير ذاته عدم وفاء الشركة بالالتزامات التعاقدية سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده و عمره و تجديده. على سبيل المثال التزمت الشركة بتطوير الأسطول من 866 حاليا إلى 1000 حافلة عن طريق اقتناء 134 حافلة سنويا.
واعتبر التقرير الصادم أن مراجعة التعريفة المطبقة من طرف الشركة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد، إلى جانب عدم إخبار المستعملين بمواقيت الحافلات، كما هو منصوص عليه في البند 11 من العقد، فضلا عن التأخير لأزيد من 7 سنوات في تفعيل التكامل بين "طرامواي" والحافلات.
ورصد المصدر ذاته عشرات الملايين من الدرهم في حملة إعلانية في مارس 2013 بينما الشركة تعيش حسب مسؤوليها حالة من "الإفلاس"،مستطردا إنه تم تأميم للخسائر: عن طريق دخول "صندوق الإيداع والتدبير" في رأسمال الشركة بعد خروج مجموعة (ع, ب) في عملية مفضوحة للتأميم الخسائر.
وأوضح التقرير نفسه أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، بينما الشركة لم تلتزم بالعديد والعديد من التزاماتها منذ 2004 ثم 2008.
وفي السياق ذاته، طالبت جمعية "أطاك" المغرب-مجموعة البيضاء بعد الفشل الذريع ل" شركة نقل المدينة" في تدبير المرفق العمومي بتفعيل المحاسبة الشاملة و افتحاص جديد تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات و ما يترتب عنه من مسطرة قضائية.
وحملت الجمعية ذاتها المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة خلال الفترة الانتقالية عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية، مشددة على تحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية.
ودعت الجمعية المذكورة سالفا إلى جعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، شركة عمومية تحت رقابة شعبية تقدم خدمة عمومية وجيدة بعيدة عن منطق السوق، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لإشكالية التنقل بالدار البيضاء مع الأخد بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، تشجيع النقل التضامني، استعمال الدراجات الهوائية في وسط المدينة.
وكانت مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء والمحمدية، قد قامت في شهر فبراير الماضي، بإنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي تستغله شركة " نقل المدينة" جراء التدني الخطير لمستوى الخدمة المقدمة للساكنة البيضاوية.
