الحكومة تحسم في إخضاع "المراكز الجهوية للاستثمار" لسلطة الداخلية

يرتقب أن يدخل المراكز الجهوية للاستثمار عمليا، مرحلة جديدة، وذلك بإخضاعها بالكامل لوزارة الداخلية، في إطار الاصلاح الجديد الذي جاءت به الحكومة.

وتصادق الحكومة، اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد، من أجل استكمال مراحل إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوزارة الداخلية، قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وينص المشروع صراحة على أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون خاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

 ويضيف ذات النص أن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تتألف من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.