الحوار الاجتماعي.. هدنة مؤقتة - الجريدة 24

الحوار الاجتماعي.. هدنة مؤقتة

الكاتب : الجريدة24

السبت 27 أبريل 2019 | 09:30
الخط :

رشيد لزرق- خبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية

يمكن الجزم بهشاشة الحوار الاجتماعي الذي تخوضه الحكومة والأطراف المفاوضة، كما أن التوقيع مساء أمس الخميس 25 أبريل 2019، على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد  العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يبقى مجرد هدنة اجتماعية.

لماذا؟ لأن حصول اتفاقات حول حزمة من الإجراءات والتدابير، لا يكفي لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص، ولا يدفع إلى القول إنها تحقق في بلادنا السلم الاجتماعي في بلادنا شرط لزوم من أجل تحقيق التنمية وتكريس الديمقراطية.

ولا غرو أن السلم الاجتماعي يستوجب توافق الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، تأمينا للاستقرار الأمني والاقتصادي وتحقيقا للرفاه الاجتماعي، بما يساهم في تقوية الجبهة الداخلية، وتكريس الديمقراطية والتداول السلمي حول السلطة، عبر ضمان العدالة الاجتماعية، وتقوية الحس الديمقراطي لدى مواطن مؤمن بالحقوق والواجبات يدرك قيمة العمل ويؤمن بالمؤسسات.

إن الاختناق الاجتماعي خلفه نهج سياسة عمومية كل همها تحقيق التوازنات الماكرو- اقتصادية، بدون الالتفات إلى التوازنات الاجتماعية كما دأبت على ذلك حكومة تفتقر ليس لها برنامج اقتصادي، وبلا حس اجتماعي، تتبع توصيات البنك الدولي بحذافيرها وبشكل جاف مع انفرادية قصوى في إسقاط السياسات الحكومية.

لكل هذا فإن الحديث عن السلم الاجتماعية يظل أجوفا، من دون وضع مخطط واضح لولوج للتنمية، دون إدراك من حكومة العثماني بأن هذا الاتجاه يؤدي بها رأسا لتفقد قيمتها الدستورية ويجعلها فاقدة لمشروعية السياسية، التي تخول لها التحكم في الحركات الاحتجاجية، وبالتالي تبقى عاجزة عن التأثير فيه أو احتوائه فكيف الحال في السيطرة عليه، كل هذا يتزامن وظرفية تستلزم التحلي بأقصى درجات الحس الوطني، لتحقيق سلم اجتماعي. من خلال حكومة ذات قوة سياسية تجعل المصالح الوطنية فوق المصلحة الحزبية الضيقة.

رأي