أحمد بليوط
يتساءل البعض هل أصبح عبد الرحيم العلام، (رئيس اتحاد كتاب المغرب المنتهية ولايته وصلاحياته)، ناطقا رسميا باسم إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء؟
فبعد افتضاح مزاعمه بكونه صاحب مبادرات إنسانية نبيلة! تصب في صالح أحد أعضاء اتحاد الكتاب، وهو هنا الكاتب محمد جبران، الذي يمر من وضع صحي صعب، حاول العلام أن يتقدم خطوة على مطارديه ممن اتهموه بالكذب والبهتان، فرأيناه يلجأ أولا، كما عودنا، إلى الحوقلة، مثل فقيه يعتاش من ممارسة الرقية الشرعية، ثم يزعم أنه يتوفر على تسجيل صوتي لمكالمته مع شقيقة الكاتب المريض، (تحذير للمتعاملين مع هذا الشخص المثقف.. إنه يقوم بتسجيل مكالماتكم معه)، وأن تلك المكالمة ستكشف للرأي العام مدى صدقيته وأمانته في القول وبراءته، فلم يعد بإلإمكان دحض وتفنيد ما جاء في فيديو خديجة جبران (بالصورة والصوت) غير نشر الوثيقة الصوتيه المسجلة! التي يدعي امتلاكه لها.
وبينما كنا ننتظر مع المتتبعين نشر التسجيل الصوتي سنفاجأ بالسي العلام يتحول بقدرة قادر إلى ناطق رسمي مجتهد باسم إدارة مستشفى "موريزكو"، ينشط في حملة كبرى على الوتساب والفيس بوك بإعادة نشر بيان "موريزكو" وتوزيعه، وتبين أنه يتوفر على نسخة مصورة من ذلك "البيان" الذي لا يمكنه إقناع أحد، فالجميع يعرف الأوضاع المزرية والمعاملات الجارية بالمستشفيات العمومية في بلدنا ومدى عنايتها بالمرضى وبأحوالهم.
كل هذا من أجل ضمان العودة الرسمية إلى كرسي رئاسة منظمة كان اسمها اتحاد كتاب المغرب، ونأمل أن يعود إليها مضمونها وتستحق اسمها: اتحاد كتاب المغرب.
لم يتردد عبد الرحيم العلام في وصف شقيقة جبران بعد تصريحها الصادح والصادم، في أن يتهمها بالمتاجرة في مرض أخيها، وبكونها "سقطت بين أيدي عصابة"، هم أصدقاؤه الذين تمكنوا من نقله الى المستشفى، وهم من يتطوعون اليوم بتسديد بعض فواتير العلاج، التحليلات الطبية ووصفات الأدوية لجبران من مالهم الخاص.
فيا لها من عصابة، ويا لها من متاجرة، وحده السي العلام، أو السيد الرئيس كما يحب ويحلو له أن ينادونه، يعرف أسرارها؛ والمطلوب منه الآن تنوير الرأي العام بما يملكه من تلك الأسرار والمعلومات الخطيرة، ولم لا يسارع إلى تبليغ "البسيج" (المكتب المركزي للأبحاث القضائية) ورئيسه عبد الحق الخيام، لتفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي تتاجر في نزيل جناح أمراض الجهاز العصبي وتسعى لحرق أعصاب رئيس اتحاد الكتاب، "رئيس انتهت ولايته القانونية وفقد الصلاحية وفاقد للمشروعية".
