رشيد لزرق- خبير دستوري ومتخصص في الشؤون البرلمانية
يعرف النظام الجزائري اختناقا ولذلك فهو يسعى لكسب المزيد من الوقت، بغية احتواء حراك الشارع، ولترتيب تقديم شخصية متوافق حولها، خاصة من قبل المؤسسة العسكرية، ورفضها للأسماء المرشحة، وهذا ما يفسر المقترح الذي قدم باسم الرئيس بوتفليقة بغية تهدئة الشارع الرافض للعهدة الخامسة.
هذا المقترح يعلن عن الإعداد لعملية الانتقال السلمي وصياغة دستور جديد وكذلك عدم إكمال عهدة الرئيس الانتخابية، وبالتالي فهم يطالبون بأجل لمدة سنة لمغادرته الرئاسة أي قبل نهاية سنة 2020.
في حالة رفض الحراك الشعبي لهذا الحل واستمراره في الضغط كما تظهر المؤشرات الأولى و المتمثلة في عدم ثقة الشارع بالمقترح والتعهدات المقدمة، وفي ضرورة الانتقال السلمي للسلطة. فإن المؤسسة العسكرية ستتولى المبادرة والمواجهة تحت مبرر المصلحة الوطنية و المؤامرة الخارجية و لها العديد من الخيارات والسيناريوهات المحتملة، التي من شأنها أن تعطي وقتا إضافيا آخرا للنظام الجزائري من أجل تدبير الأزمة، والتوافق حول بديل للرئيس الحالي.
السيناريو الأول: يمكن إعلان حالة الحصار بإعمال المادة 91 من خلال قرار لرئيس الجمهورية، إذا ما دعت الضرورة الملحة ذلك، وحالة الطوارئ أو الحصار تتم لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
السيناريو الثاني: إعمال حالة الاستثناء من خلال تفعيل المادة 93، حيث يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وبإعمال حالة الاستثناء يخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا. كما تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
السيناريو الثالث: يتعلق بالمادة 94 التي تنص من جهة أخرى على أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. كما يمكن أن يخرج الجيش عن طريق تفعيل المادة الـ102 من الدستور، و إبعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت مبرر مرض الرئيس.
