الحكومة تناقش مشروع قانون “سجل الفقراء” الخميس المقبل

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

28 يناير 2019 - 09:30
الخط :

قرّرت الحكومة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يستهدف الطبقة الفقيرة والهشة، في اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس من هذا الأسبوع بعد شهور من اعداده في دواليب الادارة والأمانة العامة للحكومة.

وتوصل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بنسخة من السجل الذي يشكل منظومة استهداف المستفيدين من جميع برامج الدعم الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، من أجل الاطلاع عليه واعداد ملاحظاتهم عنه قبل مناقشته يوم الخميس.

ويروم السجل الاجتماعي الموحد إحداث آليات لتنسيق جميع برامج الدعم الاجتماعي، بعدما ظلت مشتتة دون أن تحقّق الأهداف الاجتماعية المرجوة، إذ ستشتغل جميع هذه البرامج وفق منظور واحد وشفاف، يستهدف الطبقة المعنية به، بعدما ثبت أن البرامج الحالية يستفيد الكثير منها أشخاص غير مستحقين.

وتتآسس منظومة الدعم الاجتماعي الجديدة على وضع سجل وطني موحد للسكان، وسجل اجتماعي موحد، وتتعهد الوثيقة، الموزعة على الوزراء، بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، ومواكبة كل هذه الاليات بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ووفق الوثيقة، سيكون من حق حق الأجانب المقيمين بالمغرب الاستفادة من التقيد بالسجل الاجتماعي الموحد.

وبعد تسجيل الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، سيتم منح معرف مدني، واجتماعي رقمي، لكل مسجل مقبول.

ومن بين ما ينص عليه المشروع، إحداث وكالة وطنية للسجلات، لتدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، إذ ستسهر هذه المؤسسة العمومية على ضمان حماية المعطيات الرقمية، وسلامة المنظومة المعلوماتية، ومنح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي  للأشخاص، المقيدين في السجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات.

سياسة