أعلنت عمالة تارودانت عن 7 إجراءات جديدة لإنهاء أزمة الترحال الرعوي بالاقليم، من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها بعض الأراضي بالمنطقة جراء نشاط الرعي الجائر.
وتوصل اجتماع موسع للجنة الإقليمية للمراعي، الذي انعقد اليوم الاثنين بعمالة تاوردانت، إلى سبع خلاصات أساسية ستعمل اللجنة على تنزيلها من أجل ضمان مناطق للرعي من جهة وحماية الساكنة والموارد الطبيعية من الرعي الجائر.
ووفي هذا السياق، تعهدت اللجنة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية، وتسجيل جميع الكسابة الرحل على صعيد الإقليم ودراسة طلبات الترخيص الرعوي.
وستعمل اللجنة فضلا عن ذلك على "دراسة إمكانية فتح المجالات الرعوية التي شملتها التهيئة عبر برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال مع تحديد الحمولة المرجعية من الماشية التي سيسمح بإدخالها، مع "إعداد خريطة المجالات الرعوية بما فيها الغابوية على صعيد الإقليم".
ويرتقب أن يتم فتح هذه المجالات للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل بعد موافقة ذوي الحقوق، بالشكل الذي يضمن استدامة المواد الرعوية والحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات.
وبالموازة مع ذلك ستعمل المصالح ذاتها على "تنظيم حملات تحسيسية حول مقتضيات القانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي، ونصوصه التطبيقية على صعيد الجماعات الترابية المعنية بالنشاط الرعوي، ومواكبة الكسابين الرحل والبحث عن وسائل المساعدة بتنسيق مع التنظيمات المهنية الرعوية.
يذكر أن أهم منجزات برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال المتخذة على صعيد الإقليم لمواجهة مشكل الرعي الجائر، تتمثل في تنمية 8 مراعٍ وإنجاز وإحداث 48 نقطة ماء وتفعيل عملية إراحة المراعي.
ويأتي الاجتماع الذي انعقد اليوم بتارودانت، حسب بلاغ لعمالة إقليم تارودانت، تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.
