اتفق كل من المغرب وليبيريا على إنشاء آلية للمشاورات السياسية المنتظمة بين كبار المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين حول القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء ذلك من خلال مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها خلال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الليبيرية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري غبيزو هنغار ميلتون فيندلي، أمس بمراكش.
الطرفان، وقعا أيضا في ذات الحدث على اتفاقية تتعلق بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وليبيريا، من خلال حماية الاستثمارات بينهما.
كما وقع الجانبان على اتفاقية أخرى تهم الإعفاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة أو الخاصة/ رسمية.
وووقع البلدان أيضا مشروع مذكرة تفاهم، تروم تقوية الشراكة بين الطرفين ووضع إطار للتعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وعلى اتفاقية أخرى في مجال الملاحة التجارية، تروم تشجيع وتسهيل النقل البحري وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الشحن البحري والقضايا البحرية ذات الصلة من خلال التعاون في مجالات التدريب البحري، والسلامة البحرية، ومحاربة التلوث البحري وإدارة الموانئ، وإحداث إطار للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من طرف سلطات الدولتين. فضلا عن ذلك، تم التوقيع على اتفاقيتي إطار للتعاون تروم الأولى مواصلة تعزيز التعاون بين المغرب وليبيريا في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو – اقتصادية من خلال تبادل الطلبة، وتقديم المنح الدراسية، وتنظيم دورات للتدريب والتطوير وإرسال الخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات.
