وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة الدولية، على خلفية ملف الأساتذة المتعاقدين.
فضلا عن ذلك، وضعت الرابطة ذاتها، شكاية أخرى لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على خلفية ما سمته بـ”شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة، ومجموعة من المخالفات، والجنح القانونية”.
وتنبه الشكاية الحكومة إلى عدم التمييز بين مختلف فئات الأساتذة، داعية إلى تطبيق القانون في الحاق الأساتذة المتعاقدين بنظام الوظيفة العمومية.
واعتبر المصدر ذاته في بلاغ، أن تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين والحاقهم بنظام الوظيفة العمومية من شأنه أن يضمن حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني، وجيد.
وجاءت الشكاية بعد اعلان الحكومة أنها ستشرع في تطبيق العقوبات القانونية والادارية في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل لأزيد من اربعة أسابيع، وتصل هذه العقوبات لحد العزل من الوظيفة في حال لم يرجعوا إلى أقسامهم لاستئناف مهامهم التربوية في أجل يحدده القانون.
