فضح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في قضية الصحافيين الأربعة الذين حوكموا ابتدائيا على خلفية نشر أخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي الوقت الذي نفي بنشماش في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة أن يكون قدم شكاية ضد الصحافيين الأربعة الذين تم الحكم عليهم بالسجن الموقوف التنفيذ، كشف الرميد أنه لما كان وزيرا للعدل والحريات توصل بشكاية رسمية من بنشماش، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، يلتمس فيه تحريك المتابعة القضائية ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية نشر الأخبار المشار إليها.
وأضاف الرميد، الذين كان يتحدث في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي بثته مساء أمس الأحد القناة الثانية، أنه لما توصل بهذه الشكاية أحلها بدوه على النيابة العامة، على اعتبار أن هذا الأخير كان حينها تحت اشراف وزير العدل قبل أن تمنح له الاستقلالية عن السلطة التنظيمية.
واعتبر الرميد أن المشكل في هذه النازلة هو في القانون الذي يجرم نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق بالبرلمان، لكونها جلسات سرية بمنطوق القانون.
ودعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى رفع السرية عن هذه الجلسات السرية بالبرلمان، معتبرا أنه “مضى زمن الكتمان". وشدد على أن المغاربة يريدون معرفة كل ما يتم تداوله، ما عدا إذا كان الأمر "حساسا مثل أمن الدولة أو ماشابه”، موضحا أن ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي لا يجب أن يكون موضوع إفشاء وتداول على نطاق واسع.
يذكر أنه المحكمة الابتدائية بالرباط قضت يوم 27 مارس 2019 بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من الصحافيين عبدالحق بلشكر، صحافي بجريدة “أخبار اليوم”، ومحمد أحداد، صحافي بيومية “المساء”، وكوثر زاكي وعبدالإله سخير صحافيان بالموقع الإخباري “الجريدة 24"، بالإضافة إلى المستشار البرلماني، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول الصندوق المغربي للتقاعد.
