لزرق: التوافق بين الحكومة والنقابات "ظرفي" في غياب برنامج اقتصادي وحس اجتماعي

هشام رماح

قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري، إن الاختناق الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، مردود إلى نهج سياسة عمومية مبلغ همها تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، بدون الالتفات إلى ضرورة ضبط التوازنات الاجتماعية.

ووفق لزرق فإن ما أدى إلى هكذا وضع ليس غير حكومة مفتقرة إلى برنامج اقتصادي وبلا حس اجتماعي، اتخذت من توصيات البنك الدولي خارطة طريق تطبق بمنطق إتباع بدون إبداع، عبر مقاربة انفرادية في التدبير وإسقاط السياسات الحكومية.

وحسب المتحدث مع "الجريدة 24" فإن طبيعة الأغلبية الحكومية وصراعاتها يجعل الحديث عن السلم الاجتماعية حديثا أجوفا، في غياب مخطط واضح للتنمية، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية في واد والحكومة تتخبط في واد آخر.

ويرى لزرق أن التمترس السياسي وانعدام الثقة بين الأطراف المشكلة للحكومة، يجعلها رهينة لارتدادات ما يقع في حزب العدالة والتنمية من تجاذبات بين جناح عبد الإله بنكيران وجناح سعد الدين العثماني وهو التصارع الذي يكشف أن الغاية ليست غير التنصل من المسؤولية السياسية والحفاظ على التفوق الانتخابي، بدون إدراك بكون هذا الاتجاه يعمل على إفقاد رئاسة الحكومة ومعها الحكومة لقيمتها الدستورية ويجعلها فاقدة للمشروعية السياسية، التي تخول لها التحكم في الحركات الاحتجاجية أو التأثير فيها.

وأضاف الخبير في القانون الدستوري أن عجز الحكومة يأتي تزامنا وسياق سياسي يفرض التحلي بأقصى درجات الحس الوطني، من أجل تحقيق سلم اجتماعي، لكن الأمر يظل عزيزا ما لم تكن هناك حكومة ذات قوة سياسية تجعل المصالح الوطنية فوق المصلحة الحزبية الضيقة.

وفيما يهم المعارضة، أفاد لزرق بأن طبيعة الانشقاق والتنافر الحاصلان بين مكوناتها،جعلت من مقترحاتها غير مسموعة وعطلت الآليات الرقابية التي كان من شانها أن تقوى من مكانتها، محيلا على أن أي توافق قد يقع بين النقابات والحكومة لن يكون سوى ظرفيا، حتى ولو تم الاتفاق حول الزيادة في أجور موظفي الدولة. واعتبر المتحدث مع "الجريدة 24" الزيادات المقررة "زهيدة جدا" لا تتناسب مع غلاء الأسعار والمعيشة، بما يثبت ضعف النقابات وفقدانها لقوتها التنظيمية رغم أنها تحاول أن تصور هذه الزيادات هي أف ضل ما يمكن تحقيقه موازاة مع ما تعانيه الدولة من مشاكل العجز ومن تراجع نسبة النمو ومن انكماش اقتصادي.

في المقابل، يرى الخبير في القانون الدستوري، أن الحكومة تحاول الترويج لهذا التوافق وتقدمه على كونه "إنجاز اجتماعي"، وواقع الحال يشي بأن المركزيات النقابية كانت في موقف ضعف وخضوع لإرادة الحكومة ورؤيتها، لاسيما أن مفاوضات قطاعية كثيرة توقفت مع الوزارات المعنية وتم ترحيلها إلى المفاوضات العامة.