"أساتذة الزنزانة9" يحشدون الدعم لأسبوع كامل من الاضراب

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

16 أبريل 2019 - 10:45
الخط :

أعلنت عدد من النقابات التعليمية استجابتها للدعوة التي وجهتها التنسيقية الوطنية لأساتذة ما يعرف بــ "الزنزانة 9"، أو أساتذة السلم التاسع،  من أجل خوض اضراب وطني لمدة أسبوع كامل في قطاع التربية الوطنية للضغط على الحكومة من أجل تسوية وضعيتهم الادارية والمالية.

وقررت التنسيقية ذاتها، التي تتألف من عدة نقابات تعليمية، استئناف سلسلة الاضرابات المتكررة الأسبوع المقبل، إذ سيخوضون اضرابا عن العمل ابتداء من 22 أبريل 2019، قابل للتمديد مرفوقا باعتصام مركيز بالعاصمة الرباط.

وشددت التنسيقية على أنها ستخوض معركة "اللاعودة" حتى تحقيق "ترقية فورية إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012/2013".

وبالرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أبدت رغبتها في الاستجابة لعدد من مطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية آخرها ما أعلنت عنه الوزارة عقب الحوار القطاعي الذي جرى يوم 25 فراير الماضي، إلا أن التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة9" لم ترض بما اقترحته الوزارة من حلول.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة ما يعرف بــ "الزنزانة 9"، في موقف سابقة، أن الحلول التي قدمتها وزارة سعيد أمزازي "ترقيعية وعقيمة".

ويطالب أساتذة الزنزانة9 بالادماج في السلم العاشر بأثر رجعي منذ الموسم الدراسي2012/2013، فيما ترفض الوزارة مطلبهم وتؤكد أنها ستعمل على إدماجهم على امتداد السنوات المقبلة وعبر دفعات.

وكانت وزارة أمزازي عبرت عن عزمها تحقيق عدد من المكاسب لأساتذة التربية الوطنية، وتتمثل في تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011. ويتعلّق الأمر بــأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والذين أحيلوا على المعاش ما بين 2006 و2010 دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 )25/11/2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.

وتعهدت الوزارة في الحوار الذي جرى بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 25 فبراير الماضي، بترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، معلنة بأنها عملت على تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.

والتزمت وزارة التربية الوطنية بترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، ويتعلق الأمر بـــأطر هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015، و الذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى الإطار المذكور، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

ولفتت الوزارة غلى أنها ستعمل على أن يفتح منصب إحداث إطار متصرف تربوي في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، ويتعلق الأمر بأطر الإدارة التربوية خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتّبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين كانوا يحتفظون بإطارهم الأصلي رغم مزاولتهم لمهام الإدارة التربوية.
وأعلنت الوزارة على أنها عملت على تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بالإضافة إلى منح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة.
وعبرت الوزارة عن استعدادها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، إذ اقترحت ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية ( من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01، وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026. كما التزمت وزارة أمزازي بالسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، من خلال فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعدما اشترطت لولوجه التوفر مسبقا على 4 سنوات مسترسلة، والتوفر على الإجازة؛

ومن أجل ترقية الحاصلين على الشهادات، اقترحت اللجنة العليا أن يكون الترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.

وبهدف الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، اقترحت اللجنة العليا إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

أما فيما يخص الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، فإن اللجنة العليا تقترح دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة.

وفيما يخص وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فإن اللجنة العليا توصي بإحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي، بالإضافة إلى تيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات.
وفيما يتعلق بوضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، فإن اللجنة العليا تقترح منح المعنيين بالأمر الذين تمّ توظيفهم في السّلمين 7 و8 (والمرتبين حاليا في السلم 10) أقدمية اعتبارية بمنح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة، ومنح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 8 أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة.
وفي حالة عدم كفاية الأقدمية الاعتبارية المذكورة بالنسبة للمقبلين على التقاعد، تقترح اللجنة المذكورة أن تضاف أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر قصد استيفاء السنوات المطلوبة بموجب الشرط النظامي (10 سنوات) للتقييد في جدول الترقي، واعتماد هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016. وأشارت غلى أنه في هذه الحالة ستتم ترقية كل الموظفين قبل إحالتهم على التقاعد.
وأوصت اللجنة العليا بضرورة تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل التسريع بإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين.

 

سياسة