بعد القرارات العقابية التي أصدرها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في حق عدد من قيادة الحزب، أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب ذاته، بلاغا ناريا تهاجم فيه بنشماش بسبب القرارات المتتالية التي أصدرها في حق مخالفيه من الحزب.
وقالت المنصوري إن الأمين العام لحزبها "أسرف في إصدار قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب وتفتقد لأي أساس قانوني سليم".
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن المسار الذي يسير فيه بنشماش "مسعى لتعميق المنحى التأزمي للوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم".
وأعلنت المنصوري عن "رفضها المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر وأبناء الحزب".
ولفتت إلى أن القرارات الصادرة عن بنشماش تعد "إخلالا واضحا بمهام الأمين العام، وانحرافا خطيرا عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية، التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته".
وسجل المصدر ذاته، رفضها المطلق "لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني، خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب".
ونبهت المنصوري، بنشماش إلى أن "مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني"، مشيرة إلى أن "رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي".
وتأسفت المنصوري لفشل جميع المساعي التي قام بها، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من قيادة الحزب، وفي مقدمتهم هي شخصيا، متهمة بنشماش هو من أفشل هذه المساعي التي كان تهدف إلى أن "إيجاد حل وسط لرأب الصدع وتجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر".
وقالت المنصوري "اعتبارا لكون المجلس الوطني هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي، فإنني أرفع إلى علم مناضلات ومناضلي الحزب، وإلى الرأي العام الوطني، أن قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني".
وأوضحت أن قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، باطل، على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات.
وأضافت أن "قرار إعفاء الحموتي يتطلب احترام نفس المقتضيات السابقة، ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي وانفعالي من طرف الأمين العام"، حسب قولها، مضيفة أن "نفس المنطق ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كأحد المؤسسين للحزب".
وتابعت المنصوري قولها أن "قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب، والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب".
وشجبت المنصوري القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني "للبام" أو كودار وأودمين "لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد"، مشيرة إلى أن قرار طردهما "لا يعدو كونه قرارا انتقاميا وسلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية".
وأعلنت المنصوري، أنه بالرغم من أن قرارات بنشماش بطرد كودار من رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فإنها ستترأس هذه اللجنة شخصيا "بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني.
وقالت المنصوري إنها ستتابع "أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب".
