بعدما توالت شكايات المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بالمغرب، قررت الحكومة إعادة النظر في بعض المساطر والاجراءات المتبعة للترخيص لبعض الأنواع من الاستثمارات.
وقررت الحكومة تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها، بعدما تأكد أن الكثير من الادارات لا ترد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار الا بعد مرور شهور كثيرة وأحيانا سنوات.
كما قررت الحكومة، من خلال مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، صادقت عليه في اجتماع مجلسها أمس، أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
كما شدد النص على إرساء حق المستثمرين في تقديم الطعون في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.
كما قررت الحكومة إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.
هذا ويرتقب أن يتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.
