اتحادية بجهة بني ملال خنيفرة تقاضي الحركية حليمة العسالي

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

15 يوليو 2019 - 04:00
الخط :

قررت المستشارة الاتحادية فاطمة كريم، التي تم طردها من الحزب على خلفية اتهامات وجههتها لها حليمة العسالي، القيادية بحزب الحركة الشعبية، التي خسرت معركة الفوز بالمقعد البرلماني الشاغر عن جهة بني ملال خنيفرة.
وقالت فاطمة كريم، في تصريح "للجريدة24" إنها قررت مواجهة الاتهامات التي طالت سمعتها السياسية والأخلاقية وذمتها المالية، وذلك باللجوء إلى القضاء لإنصافها.
وشددت المتحدثة على أنها فوجئت بقرار الطرد من الحزب بالفقيه بنصالح، استنادا إلى اتهامات وجههتها لها حليمة العسالي، على خلفية الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الخميس 11 يوليوز الجاري، والقاضية بملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين عن جهة بني ملال خنيفرة، الذي كان يشغله محمد عدال عن حزب الاتحاد الدستوري، قبل أن تجرده المحكمة الدستورية من ذلك.

وكانت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفقيه بنصالح قررت طرد المستشارة فاطمة كريم عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، اليوم، بدون حضور المعنية بالأمر لهذا الاجتماع.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار طرد “فاطمة كريم” جاء بعد الاستماع إلى ما سماها "الأدلة الدامغة التي تم تقديمها خلال الاجتماع والتي تهم عدم التزام المعنية بالأمر بالتوجيه الحزبي بخصوص الانتخابات الجزئية المتعلقة بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين عن جهة بني ملال خنيفرة التي أجريت الخميس الماضي".

واعتبر بلاغ الكتابة الاقليمية أن "سلطة الحزب فوق سلطة المال والنفوذ"، مدينا ما سماها "بمظاهر التسيب والتمرد على القرارات الحزبية"، في إشارة منه إلى عدم الالتزام بالتصويت على حليمة العسالي.

لكن فاطمة كريم استغربت كيف علمت العسالي أو غيرها من كونها لم تصوت عليها، في حين أن العملية الانتخابية تمت في سرية تامة، مشددة على أنها التزمت تماما بقرارات وتوجيهات الحزب في عملية التصويت التي جرت حول ملء المقعد البرلماني.

وقالت إذا كان الحزب قد اتخذ القرار بناء على ما اعتبرها أدلة دامغة فعليه أن يقدمها لي ويثبت ذلك، قبل أن تضيف، بأنه في كل الأحوال عليهم إثبات ذلك لدى القضاء.
ولفتت إلى أنها شرعت في اجراء اتصالات بمحام وخبراء قانونيين لمواجهة الاتهامات التي وجهتها لها حليمة العسالي بكونها ساومتها بالمال من أجل التصويت لصالحها. وقالت "لن أقبل أن يمس أحد بكرامتي وذمتي مالية".

سياسة