أنهى برلمانيو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواس حدا لأحلام النظاراتيين، بعد صراعهم الطويل مع أطباء العيون بالمغرب من جهة، ومع حكومة سعد الدين العثماني من جهة ثانية.
وصوتت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مقتضى قانوني ضمن مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لا يعطي الحق للنظاراتيين بقياس النظر الذي يقوم به أطباء العيون.
وأيد برلمانيو لجنة القطاعات الاجتماعية الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين، المتعلقة بالمادة 6 من مشروع القانون المذكور، المتعلقة بقياس النظر، بالرغم من المرافعات والضغوط التي مارسها النظاراتيون على البرلمانيين، سواء من خلال لقاءات خاصة واتصالات أو من خلال وقفات احتجاجية.
وتمت المواقفة على مشروع القانون المذكور بأغلبية البرلمانيين الحاضرين، إذ تمت إجازته بالصيغة التي أحالها مجلس المستشارين ب22 صوتا، فيما عارضه 4 نواب من فريق الأصالة والمعاصرة.
وأوضح مصطفى الابراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مضمون النص الذي يتحدث عن النظاراتيين وأطباء العيون ليس بالصورة التي صورها النظاراتيون.
وأشار الابراهيمي، في تصريح للجريدة24" إلى أن المص جاء بضمانات ومكاسب مهمة لفائدة النظاراتيين، ولاسيما ما يتعلق بنص تنظيمي سيحدد بالضبط الاختصاصات التي سيقوم بها كل من أطباء العيون والنظاراتيون.
ولفت البرلماني إلى أن أكبر ضمانة هي أن المشروع نص على هذا النص التنظيمي، الذي سيتم اعداداه باستشارة مع هيئة مهنيي أطباء العيون من جهة، والنظاراتيين من جهة أخرى.
