كيف ستستخلص حكومة العثماني ضريبة الكوارث الطبيعية من المغاربة؟

بعد الفجعة المأساوية التي شهدتها مدينة تارودانت ومناطق أخرى من المغرب، على إثر السيول التي تسببت في قتل عدد من المغاربة، يرتقب أن تحسم حكومة سعد الدين العثماني، يوم غدا الخميس في إقرار فرض ضريبي جديد يتعلق بالتعويض عن الكوارث الطبيعية.
ويرتقب أن تصادق الحكومة، غدا، على مشروع مرسوم يحدث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك من أجل عويض عدد من الخسائر التي تتسبب فييها هذه الوقائع كل سنة بالمغرب.

وحسب مشروع المرسوم، سيتم إقرار رسم بمعدل 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء عقود التأمين على الحياة.
هذا الرسم يرتقب أن يتم استخلاصه وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وستطال هذه الضريبة كل الملزمين الخاضعين للرسم على عقود التأمين المتعلقة بعمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون، وتلك المرتبطة بعمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية.
فضلا عن ذلك، يرتقب أن يتم فرض الضريبة الجديدة على عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون، وعمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات الجوية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين للرسم على عقد التأمين المتصلة بعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية، أو بعمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد، أو عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية، حسب المصدر ذاته.