مجلس جطو يكشف عملية "الاحتيال" في تدبير أموال عمومية بوزارة الشباب والرياضة
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن التدبير المالي المالي المتعلق بملاعب القرب ومراكز الاستقبال والأندية النسوية، التي تشرف عليها وزارة الشاب والرياضية "غير قانونية".
وأفاد التقرير السنوي الجديد الذي أصدره مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات، أن قضاة المجلس أثبتوا "لجوء جل المندوبيات الإقليمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية، ليتم بعد ذلك صرفها من طرف الجمعية المعنية".
وأضاف المصدر ذاته أن قضاة المجلس الأعلى لاحظوا أيضا أنه "عادة ما يكون رئيس الجمعية هو المندوب الإقليمي للوزارة، وأن تكوين أعضائها ينحصر في الموظفين التابعين للمندوبيات".
ولفت التقرير إلى أن هذه المعطيات تكشف "عدم استقلالية" الجمعيات التي تتكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مما يؤكد، حسب ذات المصدر، أن هذه الجمعيات "تابعة للجهات العمومية التي أحدثتها والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة".
ونبه تقرير المجلس الأعلى إلى أن الخدمات المذكورة المقدمة "تدخل في اختصاص المرفق العمومي، مما يجعل هذه الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه، وأن الأموال التي تتصرف فيها ما هي إلا أموالا عمومية".
