تستعد حكومة سعد الدين العثماني، لإحداث خلايا ولجان تهتم بالنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار تنزيل مضامين قانون محاربة العنف صد النساء.
وأعدت وزارة التضامن والمرأة والمساواة والتنمية الاجتماعية مشروع مرسوم تطبيقي آخر للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يروم إحداث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما نص على ذلك الباب الرابع من القانون المذكور.
وسيتم مناقشة المرسوم المشار إليه في اجتماع المجلس الحكومي المرتقب الخميس القادم، بحسب ما أعلنت عن ذاك الأمانة العامة للحكومة.
ووفقا للباب الرابع من قانون محاربة العنف ضد النساء، فإنه سيم إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللامركزية لقطاعات العدل والصحة والشباب والمرأة، وبالمديرية العامة للأمن الوطني وبالقيادة العليا للدرك الملكي.
فضلا عن ذلك، سيتم إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وسيعين رئيس الحكومة رئيسا للجنة، بعد أن تقترحه وزيرة المراة والأسرة والمساواة والتنمبة الاجتماعية، بسيمة الحقاوي.
ويآتي تقديم هذا المرسوم التطبيقي في المجلس الحكومي المقبل، بعد مرور سنة على نشر قانون محاربة العنف ضد النساء في الجريدة الرسمية، وستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، طبقا ما نص عليه القانون المذكور.
