محامي: "عزل المتعاقدين سيخنق المحاكم الإدارية"

الكاتب : الجريدة24

30 مارس 2019 - 04:15
الخط :

 فاس: رضا حمد الله

قال خالد أفتحي، محام بهيئة المحامين بفاس، إن وزارة التربية الوطنية، إذا عزلت الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، ستجعل المحاكم الإدارية تكتظ بهم وستتسبب الوزارة في هذر الزمن القضائي بعدما ظلت تحمل الأستاذ مسؤولية هذر الزمن المدرسي.

وقال في تدوينة نشرها بصفحته الفسبوكية، إن هذه المحاكم ستكون مدعوة لتطبيق القانون بإلغاء قرارات العزل التي تهدد بها الوزارة الأساتذة، بعيب القانون والسبب والشطط في استعمال السلطة، مشيرا إلى أن أمل الدفاع عن المشروعية معقود على المحاكم الإدارية إذا نفذت الوزارة تهديدها.

واعتبر التذرع بكون القانون التنظيمي للإضراب لم يصدر بعد وكون شروط ممارسة هذا الحق غير متاحة قانونا، "قول يدعم موقف الأساتذة المضربين لأن الأصل في الشيء الإباحة ما لم يرد بخصوصه نص يحد منه وهم يستمدون حقهم من الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد".

وأكد أن الأساتذة يجسدون ويمارسون حقا دستوريا وهو الإضراب المضمون قانونا وبمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب والمنصوص على سموها على القوانين الداخلية في ديباجة الدستور التي هي جزء لا يتجزأ منه.

وأوضح أن شرط ترك الوظيفة لا يتحقق في حالتهم لأن الأساتذة لم يتعمدوا ترك وظائفهم وإنما هم يجسدون ويمارسون حقا دستوريا هو الحق في الإضراب، مؤكدا أن الوزارة استحضرت الإضراب المتواصل "أساسا تحاول عبره سلوك مساطر العزل في حقهم بداعي ترك الوظيفة، ما لا يتحقق.

وأكد أن تهديدات وزير التربية الوطنية الأخيرة بطرد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكدت هشاشة هذا التوظيف وغياب ضمانات فعلية لهم وأنهم خاضعين إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود من خلال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وليس لقانون الوظيفة العمومية.

مجتمع