في ما يلي النقط الرئيسية في مؤشرات الظرفية لشهر غشت 2020 التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية:
المناخ العالمي:
الاقتصاد العالمي: انتعاش ملموس للاقتصاد الصيني في الربع الثاني لسنة 2020 (3,2+ في المائة)، مقابل انكماش قوي للاقتصاديات الكبرى الأخرى ومن بينها الولايات المتحدة (9,5- في المائة)، ومنطقة الأورو (12,1- في المائة)، واليابان (7,8- في المائة)، والمملكة المتحدة (20,4- في المائة)، وروسيا (8,5- في المائة).
وفي ما يتعلق بالتوقعات، من المرتقب أن تعرف أغلب الدول انتعاشا اقتصاديا بطيئا، حيث تبقى هذه التوقعات محاطة بشكوك كبيرة مرتبطة على الخصوص بتطور جائحة كورونا.
منطقة الأورو: توقعات مدعومة بخطة انعاش ضخمة (750 مليار أورو)، وتدابير البنك المركزي الأوربي، الذي عزز برنامجه لشراء الأصول (1,35 ترليون أورو).
الأورو: يساوي 1,18 دولار في 25 غشت، بزيادة 1,8 في المائة خلال شهر واحد، و5,2 في المائة مند بداية سنة 2020.
النفط: 46 دولارا للبرميل في 25 غشت لبرميل خام برنت، بارتفاع 6 بالمائة خلال شهر.
الاتجاهات القطاعية :
القطاع الأولي: انخفاض القيمة الفلاحية المضافة بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من 2020، وإنتاج الحبوب بنسبة 42 في المائة إلى 30 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.
القطاع الثانوي: التأثير السلبي للأزمة الصحية على أنشطة القطاع بالرغم من بوادر التخفيف الأولى. الصناعات التحويلية (الصادرات: ناقص 18,3 بالمائة في نهاية يونيو)، و إنتاج الطاقة الكهربائية (ناقص 7,4 في المائة نهاية يونيو) ومبيعات الإسمنت (ناقص 19,5 في المائة نهاية يوليوز).
- القطاع الثالث: تداعيات سلبية للأزمة الصحية على قطاع السياحة (السياح الوافدون: ناقص 63 بالمائة في نهاية يونيو)، مع تسجيل تطور إيجابي في نشاط الاتصالات.
الأسر والشركات :
القدرة الشرائية للأسر: تأثير سلبي للأزمة الصحية وتوالي موسمين فلاحين سيئين، وارتفاع معدل البطالة بـ 12,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2020، وتراجع في قروض الاستهلاك (بنسبة ناقص 1,6 في المائة في متم يونيو)، على الرغم من استمرار التباطؤ في ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك (زائد 0,5 في نهاية يوليوز). - الاستثمار: تأثر بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي. وانخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 20,1 في المائة نهاية يونيو)، على الرغم من زيادة قروض التجهيز (زائد 3,8 في المائة نهاية يونيو).
المبادلات الخارجية :
- تراجع العجز التجاري بنسبة 16,2 في المائة ليصل إلى 85,6 مليار درهم، وانخفاض معدل التغطية بـ0,6 نقطة إلى 58,6 بالمائة في متم يونيو 2020.
- تراجع الصادرات بنسبة 18,3 بالمائة في متم يونيو 2020 (السيارات: ناقص 33 في المائة، والنسيج والجلد: ناقص 34,9 في المائة، وقطاع الطيران: ناقص 18,1 في المائة)، والواردات بنسبة 17,5 بالمائة في متم يونيو 2020 (المنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 25,3 في المائة، ومواد التجهيز: ناقص 20,1 في المائة، ومنتجات الطاقة: ناقص 31,4 في المائة).
تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 6 أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات.
المالية العمومية :
تفاقم عجز الميزانية بنسبة 73,4 في المائة إلى 41,9 مليار درهم في متم يوليوز المنصرم. تراجع المداخيل الجبائية بنسبة 8,3 في المائة مع تسجيل تراجع في مستوى انخفاضها بعد الاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع النفقات العادية ب5,5 في المائة.
تمويل الاقتصاد :
تسارع وتيرة القروض البنكية (زائد 5,6 في المائة في متم يونيو، بعد تسجيل زائد 5,1 في المائة السنة الفارطة)، على الرغم من تباطؤه مقارنة بالشهر الماضي (زائد 6,5 في المائة). وهمت هذه الزيادة على الخصوص القروض في القطاع غير المالي (زائد 5,2 في المائة مقارنة بزائد 6,4 في المائة في نهاية شهر ماي 2020 وزائد 3,6 في المائة في نهاية شهر يونيو 2019)، خصوصا الشركات غير المالية الخاصة (زائد 7,7 في المائة مقارنة بزائد 11,3 في المائة في نهاية شهر ماي 2020 وزائد 2,3 في المائة في نهاية شهر يونيو 2019). - استقرار لمؤشري "مازي" و"ماديكس" في متم يوليوز 2020. زيادة طفيفة ب0,6 في المائة لكل منهما مقارنة بنهاية شهر يونيو 2020، ليصبح تراجعهما منذ بداية السنة الجارية بناقص 16 في المائة وناقص 16,2 في المائة.
