من بينهم وزراء وأمناء أحزاب..هل يطيح الباسبور الأجنبي بالمسؤولين متعددي الجنسية؟

تجدد الجدل حول موضوع تعدد الجنسيات لدى المسؤولين المغاربة، لاسيما الذين يتوفرون على مناصب سياسية وادارية حساسة في دوالب الدولة.
النقاش المتداول في الموضوع بين أكاديميين وباحثين واعلاميين تمت إثارته من الناحية الأخلاقية والسياسية بعدما سكت المشرع الدستوري عن الحديث في الموضوع.
وأثير هذا النقاش في سياق الكشف عن وجود أعضاء في لجنة النموذج التنموي المعينة من طرف الملك يتوفرون على جنسيات أجنبية بالإضافة للجنسية المغربية، في الوقت الذي يشاركون في أشغال إعداد تصور حول النموذج التنموي الذي يندرج في إطار الأمن القومي المغربي، الذي لا يجب مشاركته مع أي جهة خارجية.
الأكثر من ذلك، يحيل هذا النقاش على عدد من البحوث والتحقيقات المالية، التي أجريت، في وقت سابق، في بلدان الشرق الأوسط والخليج خاصة، وبعض دول شمال إفريقيا، والتي كشفت عن تورط مسؤولين كبار في قضايا ذات صلة بقطاع المال، أبرزها تهريب الأموال إلى مصارف أجنبية، والتملص الضريبي، والهيمنة على قطاعي الاستيراد والتصدير، والاتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم، التي كان هؤلاء يحتمون بحمل جنسية أجنبية، تجعلهم فوق كل شبهة أو مساءلة أو تحقيق، وهو ما دفع بعض الدول، حسب تصريح سابق للكاتب والباحث المغربي عبد اللطيف مجدوب، إلى سن تشريعات تقضي بحظر الجنسية المكتسبة عن " المسؤولين السياديين " ؛ Sovereign Officials ؛ وهم الذين يمثلون ؛ في مراكزهم ؛ سيادة الدولة ، على شاكلة الوزراء ، ورؤساء المؤسسات الحكومية ، وأعضاء البرلمان وغيرهم ، فتسقط عنهم كل حصانة دبلوماسية ، ويخضعون لكل محاسبة وتحقيق في حالات ثبوت اختلالات أو اختلاسات في الميزانيات القطاعية الكبرى ، فضلا عن وجوب الإدلاء بكشف عام لممتلكاتهم ومدخراتهم في البنوك ، قبل توليهم مهامهم الرسمية كموظفي دولة.
وفي هذا السياق، اعتبر الاستلذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن مسألة تقليد بعض الشخصيات المغربية لمناصب عليا في الدولة، سواء تعلق الامر بوزير في الحكومة او اي منصب سام آخر الأصل فيه من الناحية القانونية ان يكون مغربي الجنسية، الأمر الذي يقتضي معه انهاء مسؤولية أي شخص ثبت توفرة على جنسية دولة أخرى.
وأضاف شقير، في تصريح "للجريدة24" أنه في السياق السياسي لدينا سابقة في المغرب لما اعفى الملك الوزير أخريف حينما ثبت توفره على جنسية دولة أخرى الى جانب الجنسية المغربية.
ولفت سقير الى أن هذه النازلة والمرجعية القانونية التي تشترط الجنسية المغربية لتقلد مناصب عليا في الدولة كاف للاقرار بوجود تنافي في تقلد المناصب العليا بالنسبة لمتعددي الجنسية بالمغرب.
وأشار الاستاذ ذاته الى انه قي المغرب لا يزال المسؤولون المغاربة يتكتمون على التصريح بتوفرهم جنسية دولة أخرى بعدما حصلوا عليها سرا نتيجة ارتباطات او علاقات خاصة.