المالكي يتجه لمراجعة قرارات تعيين أعضاء هيئة ضبط الكهرباء

يتجه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لخضوعه للضغط الذي مارسه أعضاء مجلس النواب، ولاسيما رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة، بخصوص قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ينتمون كلهم لحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بالتراجع عن هذه القرارات.
وقبل المالكي بطلبات رؤساء الفرق القاضية بعدم عقد أي اجتماع لأي هيئة بمجلس النواب إلى حين الحسم في موضوع تعيين الأعضاء الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

واستجاب المالكي لهذا الضغط، بعدما وجد نفسه أمام فضيحة علم بها كل الرأي العام، بعدما وجه رؤساء الفرق مراسلة الى المالكي يطالبونه بعدم عقد اجتماع مكتب مجلس النواب، بل قررت الفرق مقاطعته، الى حين الاستجاية لطلبهم القاضي بالاكتفاء بمناقشة نقطة فريدة في جدول الاعمال المتعلقة بمراجعة قرارات التعيينات المتعلقة بالهيئة المذكورة، وحذف جميع النقط الأخرى، وهو ما استجاب له المالكي، بحسب ما أفاد به نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في حديثه "للجريدة24".
وقال مضيان إنه بعد التحركات التي قام به رؤساء الفرق قي مواجهة قرارات التعيين التي وقع عليها المالكي، أعتقد انه تفهم الامر، مرجحا أن يعمل المالكي على مراجعة قرارات التعيين التي أصدرها بخصوص مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد الاجتماع الذي سيعقده قريبا مع رؤساء الفرق.
ولفت مضيان الى ان ما أقدم عليه المالكي غير مقبول، لكون قرارات التعيين لا تكرس التعددية السياسية والمبدأ الدستوري الذي ينص على ضرورة مراعاة تكفاؤ الفرص.
وشدد المصدر ذاته على أنه أخلاقيا وسياسيا لا حق للمالكي في إصدار قرار تعيين أي شخص باسم مجلس النواب إلا بعد استشارة رؤساء الفرق.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تفاجأنا بقرارات تعيين ثلاثة أعضاء بهيئة ضبط الكهرباء ينتمون لحزب واحد دون استسارة الفرق.
وأضاف "لا نعرف من أملى على رئيس مجلس النواب لاتخاذ هذه القرارات". وتابع "هناك من استغل قانون الطوارئ الصحية وأفتى على المالكي لاتخاذ هذه القرارات، دون أن يأخذ بعين الاعتبار المادة 347 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتحدث على ضرورة التوافق بين مكونات المجلس بشأن القرارات التي تتخذ باسم هذا الأخير.
ونبه نور الدين مضيان الى انه حتى أخلاقيا وسياسيا لا يمكن أن يتم تعيين كل اعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء باسم مجلس النواب من حزب واحد، لاسيما اذا كان لا يملك سوى 20 نائبا في البرلمان مثل الاتحاد الاشتراكي.
بدورهم بدأ رؤساء الفرق بالتحرك ضد حكيم بنشماش للتراجع عن قرار مماثل حينما أقدم هو اﻻخر على تعين ثلاث شخصيات في الهيئة ذاتها ينتمون لحزبه الأصالة والمعاصرة وإقصاء باقي المكونات السياسية.