منع مختبرات بفاس من إجراء تحاليل كورونا بشكل مباشر مع المرتفقين تغضب فعاليات

فاس: رضا حمد الله

نزل قرار السلطات بفاس بمنع إجراء اختبارات كشف فيروس كورونا المستجد، بشكل مباشر من طرف المرتفقين وربط ذلك بطلب المستشفيات العمومية، بردا وسلاما على سكان الجهة، متمنين تدارك ذلك وفسح المجال للمواطنين للتثبت من حالتهم الوبائية، حتى من دون المرور بالمستشفيات العمومية.

وعكس باقي الجهات، حث والي جهة فاس، المختبرات الخاصة الأربع بالجهة الموكول لها إجراء تلك الاختبارات، على عدم التعامل بشكل مباشر مع المرتفقين، ملزما إياها بتفعيل دفتر التحملات القاضي بإجراء الاختبارات تحت طلب المستشفيات العمومية وبإشراف مباشر منها.

ويأتي قرار الوالي سعيد زنيبر، بعدما كانت غالبية الجهات قد سمحت بشكل استثنائي بإجراء تلك الاختبارات المباشرة لدى المختبرات الخاصة المخول لها ذلك وفق دفتر تحملات محدد، للتخفيف من الضغط على المراكز العمومية المخصصة لإجراء تلك الاختبارات للتثبت من الحالة الوبائية.

وتمنت فعاليات أن تتجاوز السلطات شرط المرور عبر المستشفيات العمومية لإجراء تلك الاختبارات أو أن يكون إجراؤها تحت إشرافها وبإرشاد منها، تخفيفا عليها من الضغط الذي يزداد مع ارتفاع عدد الإصابات والمخالطين لهم، كي يسهل التثبت من إصابتهم من عدمه، وتلافيا لانتقال العدوى.

وكانت صفحات فيسبوكية نبهت في وقت سابق إلى عدم وجود تحاليل لمن يعاني من أعراض كوفيد 19 إن بالقطاع العام أو الخاص، و"حتى من يتعافى بمنزله بعد انتهاء فترة حجره، لم يجد أين يقوم بتحاليل تثبت خلوه من الفيروس" حسب ما جاء في صفحة حملت وزارة الصحة مسؤولية ذلك.

وتتخوف الفعاليات من أي يكون لقرار السلطات الولائية بمنع إجراء اختبارات كورونا بشكل مباشر من طرف المرتفقين، تبعات ونتائج سلبية وغير محمودة العواقب، بينها احتمال ارتفاع معدل انتقال العدوى بين مصابين غير ظاهرة عليهم أية أعراض، ممن يرتادون فضاءات عمومية مختلفة.