نقابة البيجيدي تنسحب من الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة
استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تماطل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع، بالإضافة لما وصفته بسوء تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، معلنة تعليق مشاركتها فيه.
وانتقدت النقابة عدم تحديد سقف زمني للحوار الاجتماعي القطاعي من طرف الوزارة حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم، وعدم تفعيل اللجنة القيادية التي لها دور الحسم فيما خلصت له اللجنة المركزية واللجان التقنية الأربعة والتي استكملت في المرحلة السابقة أهم مطالب الفئات مما يبين أن الحوار سينطلق من الصفر وهذا فيه تضييع للجهد والوقت والتفاف حول نتائج أشغال كل اللجان.
كما استنكرت إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي، و استمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء في محاولة لزرع التفرقة والتشتت وتكريس مفهوم التفييء النقابي الضيق.
وقالت الجامعة أنها لن تعرقل أشغال الحوار الاجتماعي كما لن تكون شريكة ولا موقعة على "حوار لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة سواء في منهجيته أو في مخرجاته، كما لن نقبل في الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن يُسجل علينا التاريخ أننا ساهمنا في بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل".
وانتقدت رفض وتثاقل الوزارة في الاهتمام بموظفيها ومؤازرتهم بالدفاع عن إخراج قانون أساسي خاص لمهن الصحة كما هو الشأن في العديد من الوزارات ،وإمعانها في إصدار المراسيم والقوانين لعدة ملفات تخص الموظفين بصفة انفرادية ، لخلق التوتر بين النقابات والفئات دون ذكر تجاهلها لأوضاع مهنيي الصحة في أزمة كورونا لحد الآن.
