العرائش: سياسيون ومهنيون ينتقدون الترخيص ل "درابور" لاستغلال الرمال وهذه الأخيرة ترد

أمينة المستاري

أسال موضوع تسليم شركة جرف الموانئ "درابور" شهادة الموافقة البيئية بفتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش الكثير من المداد، وأثار تساؤل واستغراب جهات عديدة، على رأسهم برلماني فريق الحركة بدائرة العرائش "محمد السيمو" إلى توجيه سؤال كتابي لرئيس الحكومة وزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يستفسر فيه سبب قبول وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، منح الشهادة رغم التحذيرات والاعتراضات التي سجلها مهنيو الصيد البحري وجمعيات المجتمع المدني، والأضرار البيئية لتأثير جرف رمال البحر على البيئة والثروة السمكية.

البرلماني عن دائرة العرائش، أكد أن تقريرا لكاتبة الدولة السابقة في قطاع البيئة، سنة 2017، تطرق إلى الأضرار البيئية التي خلفتها الشركة، واعتبر التقرير السابق أن جرف رمال البحر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، نظرا لتأثيراته السلبية المختلفة، وتدميره للثروة السمكية، علما أن أربع جمعيات للصيد البحري بالعرائش سبق وطالبت عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز بممارسة سلطته لإيقاف الشركة ومنعها من استغلال رمال شاطئ المدينة، السيمو ليس الوحيد الذي سلط مدفعه في وجه "درابور"، بل هناك رئيس تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال محمد بنحمدان، ورئيس تعاونية قوارب الصيد التقليدي عبد السلام الغربي، والبرلمانية عن حزب الجرار زهور الوهابي التي وجهت سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش...

شركة " درابور" خرجت عن صمتها، في بلاغ عنونته "بلاغ من مجموعة درابور ردا على استفزازات مافيا الرمال بالعرائش" ، بادلت فيه الاتهامات لمهاجميها واصفة إياهم ب" لوبي تهريب الرمال بالشمال، واعتبرت الحملة ضدها محاولة لركوب على الأحداث وخدمة أهداف سياسية وانتخابية.

واعتبرت أن الترخيص الذي حصلت عليه جاء بناء على "شهادة البيئة" ممنوحة من طرف لجنة علمية وطنية ساهم فيها حتى علماء دوليين" كما ان الشركة وضعت ملفها القانوني طبقا للمساطر المعمول بها وطنيا، وأضافت الشركة أن فكرة إنشائها جاءت بإيعاز من الملك الراحل الحسن الثاني لتكون درعا واقيا لأمن البلاد البحري...وكونها ومنذ خوصصتها رفعت راية الشفافية لتنظيم قطاع الرمال المطبوع بالتهرب الضريبي.