في ظل الجدل.. وزير الشغل الأسبق يقدم وصفة تدبير مصحات الـ CNSS

انتقد وزير التشغيل السابق، ممد الصديقي، الدعوات التي تطالب بخوصصة المصحات ال 13 التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبررات قانونية.
ونبه الصديقي، في مقال رأي، إلى أنه لا توجد هناك أدنى إشارة إلى الخوصصة ضمن القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية,

وقال المصر ذاته إلى أنه بالرغم من أن المادة 44 من القانون المذكور تنص في فقرتها الأولى على منع الجمع بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وبين تدبير المؤسسات العلاجية، إلا أنها تعطينا في فقرتها الثانية أحد الحلول التي يتعين اعتمادها. وليست هناك أدنى إشارة إلى الخوصصة كما يريد البعض أن يُوهِــمَنا بذلك، من خلال الدفع بمقولة “الخروج من التدبير”.

وشدد المصدر ذاته إلى أنه في أقصى الحالات قد يُطرح خيار التدبير المفوض، والذي ينبغي تدقيق مضامينه، وهو نفس المشكل الذي طُرح على التعاضديات، وإن كانت هذه الأخيرة لا تدبر التأمين عن المرض بشكل مُباشر.

ولفت الصديقي إلى أنه "نبغي تجاوز المنازعات القانونية وطرح الموضوع بأسلوبٍ جديد أخذا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها المغرب منذ المصادقة على مدونة التغطية الصحية سنة 2002".
وأشار إلى أنه جرت مياهٌ كثيرةٌ تحت الجسور منذ ذلك الحين، وخاصة المصادقة على دستور سنة 2011 الذي نص على الحق في الصحة والحماية الاجتماعية ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية.

وأكد وزير التشغيل الأسبق أن الفصل 31 من الوثيقة الدستورية في غاية الوضوح. حيث أنه، إلى جانب مقتضياتٍ دستورية أخرى، يضع المادة 44 المذكورة أعلاه في حُكْــمِ الماضي المُتجاوَز/ caduc. أفلا ينبغي إذن حذف هذه المادة حتى تصير مدونة التغطية الصحية الأساسية متلائمة مع الدستور؟ إنه سؤال جدير بالاهتمام والنقاش.

وتابع أن موضوع المصحات المذكورة يجب معالجته من زاوية سياسية، كما يتعين تحليلُ الصحة انطلاقا من اعتبارها أولوية وطنية وشأنا عموميا خارج المعايير السلعية، مع الحرص على ضمان فعالية النظام، وهو ما لا يمنع من إدخال بعض التعديلات والإصلاحات بخصوص أنماط تدبير هذه الوحدات الصحية لكي تصير أكثر تنافسية وأشد جاذبية وبمقومات تجعلها تقدم أفضل شروط العلاج وبأقل تكلفة.

ودعا الصديقي إلى تثمينُ التجربة التي راكمتها هذه المصحات متعددة الاختصاصات، والتي تختلف، من حيث طبيعتها ونوعية العلاجات التي تقدمها، عن القطاع الخاص وعن المستشفى العمومي على حد سواء.
واعتبر أن القطاع الخاص، الذي يحركه الربح أساسا، يظل صعب الولوج أمام فئات واسعة من المواطنين، علما أن فعاليته ليست مضمونة. ومن جهته، لافتا لى أن المستشفى العمومي يُعاني من اختلالات عديدة ويفتقر إلى الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة.

أما المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقول الصديقي، بعد تحسين تدبيرها وإدماجها، فستكون مؤهلة لتقديم خدمات تُرضي الطبقات المتوسطة والمأجورين. ولهذا من الضروري العمل على توسيع هذه التجربة لتشمل مجموع المدن الكبرى.
وطالب المصدر ذاته بإغناؤ هذه التجربة عند الحاجة، وذلك من خلال خلق وحدات تعاضدية ومؤسسات صحية. ففي مجال الصحة لا ينبغي للتوازن المالي أن يكون هو العامل المُحَــدِّد في نهاية المطاف.