عبر مواطنون عن استيائهم بسبب إقدام المديرية الجهوية للتكوين المهني بجهة فاس مكناس على تقليص خارطة التكوين في معظم المؤسسات عبر حذف مجموعة من الشعب والأقسام.
واستنكرت شبكة القرويين للتنمية والحكامة هذا القرار الذي يحرم فئات عريضة من الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للتكوين، داعية إدارة التكوين المهني إلى عدم معاكسة فلسفة التكوين كما أرادها الملك باعتبارها في صلب النموذج التنموي الجديد.
كما طالبت بتحسين جودة التكوينات المهنية وزيادة العرض التكويني من خلال الرفع من عدد المستفيدين ،وزيادة عدد المراكز مع إحداث جيل جديد من الشعب دون المس بالشعب التي تعرف إقبالا من قبل المتكونين،
ونددت بما وصفته استغلالا لجائحة كورونا المؤقتة للإجهاز على حق الشباب في التكوين، واختيار الحل السهل عوض توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية لضمان جودة التكوين.
هذا وطالبت الهيئة ذاتها الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لمراجعة هذا القرار المجحف والعمل على تنويع العرض التكويني وفق سياسة واضحة تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق وتفعيل التوجيه المهني المفقود.
