وثيقة..الانفصاليان حيدر والمتوكل مطلبان بارجاع دين لهما للدولة المغربية عبارة عن شيك وفيلا

بعد تأسيس الانفصالية اميناتو حيدر لإطار سياسي، يعتبر المغرب بلدا محتلا يتوجب مقاومته، صار لزاما على هذه الأخيرة، أن ترد دينا في رقبتها لصالح الدولة المغربية، عبارة عن شيكين قيمتهما 93 ألف درهم.

هذا المبلغ تسلمته على دفعتين، في إطار استفادتها من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتقدمت حيدر بطلب لدى هيئة التحكيم في 29 دجنبر 1999 ، تلتمس فيه الحصول على التعويض عن "الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء ما تعرضت له من اختفاء قسري واعتقال تعسفي ابتداء من 21 دجنبر 1987 إلى 19 يونيو 1991.

وقالت حيدر في الرسالة التي وجهتها للدوائر المختصة للحصول على هذا التعويض ، "أنها لجأت إلى هيئة التحكيم المكلفة بالتعويض المحدثة إلى جانب المجلس الاستشاري الملكي بمقتضى الأمر الملكي لتحديد مستحقاتها من التعويض المادي والمعنوي على أساس معايير عادلة ومنصفة ومتعارف عليها دوليا".

استمع الى اميناتو حيدر في جلسة تحقيق بتاريخ 13 يونيو 2001 ، كما أنجزت لها خبرة طبية في 3 فبراير 2002.

وحصلت حيدر على شيك من بنك المغرب بقيمة 50 ألف درهم مؤرخا بتاريخ 24-11-2002 ، وشيكا آخر قيمته 430 ألف درهم مؤرخا بتاريخ 7-4-2003.

الشخص الثاني الذي يتعين عليه أن يرد دينه للدولة المغربية حتى يكون منسجما مع نفسه وقناعته، هو محمد المتوكل، الذي يشغل هو الآخر منصبا قياديا في الإطار الجديد، الذي يعتبر المغرب بدا محتلا يتوجب مقاومته، هذا الأخير يستفيد من سكن وظيفي عبارة عن فيا شاسعة المسحاة بأرقى حي بالعاصمة الاقتصادية.

يذكر أن مطلب استرجاع مبالغ تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، من الانفصالية اميناتو حيدر سبق وان رفعته عدد من الهيئات والجمعيات المغربية، على اعتبار ان تلك الأموال التي استفدت منها  مصدرها جيوب دافعي الضرائب المغاربة، الذين يرفضون ان يكونوا ممولين لأشخاص يناضلون ضد بلدهم.