تستولي على ممتلكات الغير بالتزوير..سقوط أخطر عصابة للنصب بالدار البيضاء

أحالت الضابطة القضائية بأنفا على النيابة العامة لدى محكمة الاستئاف بالبيضاء أربعة متهمين في قضية تكوين عصابة اجرامية متخصصة في النصب و تزوير وصنع وثائق عرفية ومحررات تجارية واستعمالها من أجل النصب وسلب ممتلكات عقارية ومنقولة وشركة استثمارية وشهادة الزور وحمل أشخاص على تقديمها

وتعود تفاصيل هذه القصة الغريبة إلى سنة 2009 عندما تقدم المشتكي سمير حبشي مغربي حامل للجنسية الأمريكية مقيم بالخارج بشكاية ضد أربعة أشخاص من بينهم زوجة أحدهم كانت قد صنعت وثائق ومحررات تجارية وعرفية، بعدما زور المتهم الثاني فواتير ومراسلات وقام باستعمالها في شكايات كيدية ملفقة، فيما تكلف المتهم الثالث والرابع بالإدلاء بشهادات الزور في مواجهة العارض من أجل النصب والاستيلاء على ممتلكاته العقارية والمنقولة وشركته التجارية بالمملكة المغربية، موزعين الادوار فيما بينهم، وهو ما تأتى لهم طيلة 6 سنوات من التقاضي حتى حصل المشتكي على براءته من التهم المنسوبة إليه سنة 2015.

وحسب كرونولوجيا الوقائع فقد قامت المتهمة (ن.ه) بصنع وثائق ومحررات تجارية وأوراق عرفية تتضمن بيانات غير صحيحة،بعدما صنعت وكالة مصححة الإمضاء من طرفها بتاريخ: 24/06/2008 بالقنصلية العامة لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اعطت فيها توكيلا لأختها (ث.ه) من أجل تأسيس شركة تجارية بالمملكة المغربية تحت اسم: EARTH LINK IMPORT EXPORT SAR)

والحال، أن شركة المشتكي سعيد حبشي التجارية التي تحمل نفس التسمية موضوع الوكالة المصنوعة من قبل المشتكى بها الأولى مؤسسة طبقا للقانون التجاري المغربي منذ تاريخ 06/03/200، لتقوم نفس السيدة بصنع وثيقة ثانية موقعة ومصححة الإمضاء بتاريخ: 20 أكتوبر 2010، عبارة عن شهادة لفائدة زوجها(ع. ب) المتهم الثاني في القضية تؤكد فيها أنها قامت بإرسال مبلغ مالي قدره: 27500 دولار أمريكي لفائدة المشتكي عبر حسابه البنكي الشخصي، وذلك في نطاق شركته التجارية التي ادعت أنها تملك فيها أسهما بمعية زوجها منذ فبراير 2008، بحيث ان صنعها للوثيقة المذكورة، كان من أجل تسليمها إلى المتهم الثاني لاستعمالها في مواجهة المشتكي المقيم بامريكا في الملف الجنحي قصد إدانته واستصدار أحكام قضائية في
مواجهته لسلبه ممتلكاته العقارية والمنقولة، والحصول على تعويضات مدنية خيالية ليست من حقهم وهو ما ستأكده محكمة النقض ومحكمة الاستئناف التي قضت من جديد ببراءة المشتكي من التهم المنسوبة إليه.

ليقدم زوج المشتبه بها باستعمال الوثيقتين المصنوعتين من قبلها في ملفات جنحية في مواجهة الضحية على تزوير وصنع محررات تجارية وعرفية أخرى وتصحيح إمضائها وتزوير أمر قضائي واستصداره من أجل إيقاع حجوزات عقارية على عقار مملوك للضحية متواجد بالدار البيضاء، زاعما في بداية الأمر أن المشتكي نصب عليه في مبلغ 550.000 ألف درهم، بالإضافة إلى تزوير حكم لاستصدار أمر قضائي بإجراء حجز تحفظي على عقار، لا وجود له بأي محكمة من محاكم المملكة المغربية،و صنع محررات تجارية أخرى لنفسه عبارة عن فواتير وهمية صادرة عنه فقط، تتضمن مبالغ ومصاريف وهمية وأدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء مرفوقة بمذكرة للمطالب المدنية من أجل تضليل العدالة واستصدار أحكام بالتعويض لفائدته في مواجهة المشتكي وهو ما تأتى له فعلا.

خلال هذه المرحلة قام المتهم الثاني زوج المتهمة الأولى لحمل أشخاص على شهادة الزور لتعزيز مزاعمه وتأكيد الوثائق العرفية والمحررات التجارية المصنوعة من طرفه ومن طرف زوجته، ليعمل بعد ذلك المتهم الثالث (م. أ.ي) على الإدلاء بشهادة الزور لفائدة الضنين الثاني والمشتبه بها الأولى، حيث استصدر أمرا قضائيا تحت عدد: 380/13/2010 القاضي بإجراء حجز تحفظي على نصيب الضحية في الملك المسمى "وليام 4" موضوع الرسم العقاري عدد: 48155/01 بناء على نسخة من حكم قضائي، لضمان تأدية مبلغ: 1.512.500.00 درهم وحيث أن الحجز المذكور، أمرت به المحكمة بناء على الحكم الذي قام بتزويره والذي زعم أنه صدر في مواجهة المعني بتاريخ 15/07/2009 في الملف عدد: 168/15/2009.