"الاستقلال" يحذر من مسارات سياسية غير الاخيتار الديمقراطي

انتقد حزب الاستقلال القوى التي تعبئ لمسارات سياسية جديدة تعاكس الاختيار الديمقراطي الذي جلعه الدستو ثابتا من ثوابت المغرب والمغاربة.
واستغرب نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لكون البعض، بالرغم من كل الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات؟ وما الحاجة إليها؟ ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور".
وشدد البركة في اجتماع اللجنة المركزية، أمس، عل أنه يجب أن يتم إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي.
ونبه المصدر ذاته إلى أن الانتخابات هي الآلية الأساسية للديمقراطية، والديمقراطية هي من الثوابت الدستورية للمملكة، مضيفا أن هذه الظرفية الصعبة، التي تتطلب التعبئة وتوحيد الجهود، لا يمكن مواجهتها إلا في إطار الثوابت والاختيارات الأساسية للمملكة، والديمقراطية واحدة منها.
ولمج البركة إلى أن حزبه يستعد لتصدر المشهد الانتخابي والحزبي المقبل، بعدما أكد أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها وفقدت ثقة المغاربة. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين ( 93 في المائة) بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة.

وتابع المتحدث أن الحكومة المقبلة، مدعوة إلى أن تنكب، وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، والمتمثلة في تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، والمائي والاقتصاد المالي، وتقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة، واعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف.
وأضاف البركة أن الحكومة المقبلة التي ستفزها الانتخابات القادمة يجب أن تعمل على تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.