عقدت المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء تشاوريا نهاية الأسبوع المنصرم عبر تقنية التواصل الرقمي لاستئناف جلسات الحوار القطاعي الذي توقف لما يزيد عن ستة أشهر جراء جائحة كرونا ، وقد حضر اللقاء فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،وكذا ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقد جاء هذا اللقاء استجابة لدعوة المديرية بتاريخ 18 شتنبر 2020 لحضور هذه الجلسة الافتتاحية قصد تدشين وإعطاء الانطلاقة الجديدة للحوار القطاعي، و الوقوف على ما أنجز من مواد البرتوكول الموقع بين وزارة الداخلية وبعض النقابات القطاعية.
و ذكر ممثل المديرية خلال اللقاء بأهم النقط المنجزة من برتوكول الاتفاق: كوضع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها مشيرا في ذات الحين إلى أن النقاط الأخرى في طور المناقشة من قبيل ( النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ملف حاملي الشهادات ،ملف التدبير المفوض والحريات النقابية..) ، مؤكدا على أن المديرية ستراسل رؤساء الجماعات الترابية لمواصلة تنظيم مباراة الكفاءة المهنية وصرف تعويضات الموظفين.
عقب ذلك، تدخل فريق الجامعة ليؤكد على أن الحوار أمر حضاري ومطلوب ،لكن ذلك لم يمنعه من إبداء احتجاجه على توقف كل الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع ، فستة شهور كحيز زمني فارغ ، كان بالإمكان استدراكه عبر استثمار التقنيات الرقمية المتاحة كما في هذا اللقاء، كما حذر فريق الجامعة أيضا من مغبة التراخي في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود ، منبها أن تعاقد الوزارة مع مكتب للدراسات لاقتراح السيناريوهات الممكنة للإحداث لا يجب أن تمتد لفترات طويلة ، على اعتبار أن الشغيلة انتظرت كثيرا.
وفي سياق ذي صلة ، استأثرت نقطة حاملي الشهادات بالاهتمام الأكبر، وكذا امتحانات الكفاءة المهنية وكل التعويضات عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والملوثة.
وأشارت الجامعة أن إخــراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها إلي حيز الوجود مكسب مهم مع الحث على الإسراع بتكوين أجهزتها .
كما اعتبرت النظام الأساسي أولوية ملحة للشغيلة الجماعية مع التشبث بالمقترحات والتعديلات المدخلة على المشروع من طرف الجامعة، مشيرة أن ملف حاملي الشهادات ملفا كليا واحدا غير قابل للتجزيء والفيء ( الإجازة ، الماستر، الدكتوراه ،دبلوم تقني.....).
وطالبت بتنــظــيم امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها دون تأجيل أو تأخير.
واعتبرت اللجن الإقليمية للحوار بدون تمثيلية نقابية لا معنى لها ولن تفي بالغرض.
وطالبت بتحفــيز العاملين في الصفوف الأمامية لمحاربة وصد جائحة كوفيد19من موظفي الجماعات الترابية.(لاسيما العاملين بالأقسام الصحية والسلامة العمومية)، وصــرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية دون تأجيلا و تأخير.
