بعدما قررت السلطات القضائية المغربية فتح تحقيق في واقعة تأسيس هيئة انفصالية عل الأراضي المغربية، تتزعمها أمنتاتو حيدر، أصيب الانفصاليون بذغر كبيرة ولم يجدوا سبيلا سوى اللجوء إلى المنتظمة الدولي لمطلبته بحمايتهم من القرارات القضائية التي ستطالهم لكونهم أسسوا تنظيما يدخل نحن طائلة المتابعة الجنائية.
وطالب البوليساريو، الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الانفصاليين، الذين أسسوا ما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، في الوقت الذي نبه المغرب إلى عقد مؤتمر تأسيس واللاعلان عن هذه الهئة يعتبر "عملا يمس بالوحدة الترابية للمملكة، ويتضمن دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي"، وفق بلاغ للوكيل العام للملك بمدينة العيون.
ووجد الانفصاليون أنفسهم محاصرين بهذا القرار الذي فتحته على اثره السلطات القضائية المغربية تحقيقا، لترتيب الجزاءات في حق كل الأعضاء الذين انضموا إلى المؤتمر التأسيس للإعلان عن الهيئة الانفصالية بقلب العيون المغربية.
وبفعل التحركات المغربية على أكثر من جبهة، وجد الانفصاليون أنفسهم محاصرين، ولذلك يقرون بأن كل مساعيهم تبوء بالفشل أمام قوة الأطروحة المغربية، المتمثلة في منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، وهو المقترح الذي يجري دراسة بأروق الأمم المتحدة.
واعترفت في هذا السياق، الانفصالية أميناتو حيدر أن قوة المواجهة المغربية "لم تترك لهم الكثير من الخيارات"، قبل أن تعود إلى التلويح بإمكانية العودة إلى الخيار المسلح، أمام فشل المطارحات السياسية والديبلوماسية التي يتفوق فيها المغرب دائما.
