تفاصيل تفكيك أخطر عصابة لقرصنة البطائق البنكية بالمغرب

فاس: رضا حمد الله

حصلت "الجريدة 24" على معلومات حصرية تتعلق بأفراد شبكة متخصصة في النصب الإلكتروني والتزوير والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد، المحال أفرادها الإحدى عشر أمس على قاضي التحقيق باستئنافية فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

واتضح أن بين أفراد العصابة المفككة، متخصصون محترفون في قرصنة الحسابات والبطائق البنكية واختراق أرصدة الزبناء وإنشاء حسابات بنكية واستعمال ذلك في معاملات تجارية ولشراء سلع وبضائع مختلفة من متاجر وعبر الإنترنيت، لإعادة بيعها بأثمنة غير تلك الحقيقية.

ويوجد بين المشتبه فيهم، حدث عمره 17 سنة، ويتحدرون من مدن مختلفة خاصة من فاس والمحمدية، حيث تبادلوا الأدوار فيما بينهم، ومنهم من اقتنى مسروقات بتلك الطريقة الاحتيالية، فيما كان آخرون يشترون السلع من مواقع إلكترونية أجنبية مختصة، بعد قرصنة حسابات ضحاياهم.

ويعمد المتهمون واثنان منهم لهم سوابق متعددة وأحدهما مبحوث عنه على المستوى الوطني، إلى تزوير قاعدة بيانات الحسابات المعنية وبطائق الائتمان وسندات الهوية لإجراء تلك المعاملات التجارية على شبكة الإنترنيت ومواقع التجارة الإلكترونية الوطنية والدوية، للحصول على مشتريات مختلفة.

وعمد المعنيون إلى بيع متحصلات هذه الأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حيث ينشرون إعلانات خاصة لبيعها، قبل التواصل مع المشترين وتسلم مبالغ مالية مختلفة ومتفاوتة عبر حوالات كان يتوصل بها بعضهم خاصة بمدينتي فاس والمحمدية.

ولم يتخصص أفراد هذه العصابة الأخطر والأكثر عددا، في النصب والاحتيال بهذه الطريقة والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية، بل اتضح أن لبعضهم علاقة بالتزوير واستعمالها خاصة صفائح سيارة محجوزة ورخصة السياقة، والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد.

وأحيل 11 شخصا من المشتبه فيهم بمن فيهم الحدث وشخصين لهما سوابق متعددة اعتبرا العقلين المدبرين لكل العمليات، أمس على الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي استمع إليهم ابتدائيا وأجل التحقيق التفصيلي معهم بأسبوعين.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة منهم سجن بوركايز، فيما أخضع الأربعة الآخرين إلى المراقبة القضائية، في الوقت الذي تابعهم الوكيل العام بتهم مختلفة بينها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد وبالتعدد واستعمال ناقلة.

ومن الجنايات والجنح المتابع بها المتهمون "المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية"، فيما توبع المتهم الرئيسي أيضا لأجل تزوير صفائح تسجيل سيارة حجزت لديه أثناء اعتقاله من طرف الأمن.

وأوقف المشتبه فيهم تباعا من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع أمن فاس، وحجزت لديهم السيارة المذكورة ودراجة نارية وجوازات سفر وطنية في اسم الغير، ودفاتر شيكات وبطائق بنكية ووصولات لتحويلات مالية، علاوة على مجوهرات وساعات وهواتف وحاسوب وأحذية.