أدانت النقابة الوطنية للتعليم القمع الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا، وما أسمته التضييق الممنهج على احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها القمع اليومي الذي تعرضت له مختلف الأشكال الاحتجاجية لحاملي الشهادات العليا، منذ 26 أكتوبر2020 بالرباط.
واستنكرت استمرار المقاربات القمعية والضبطية التي تتعامل بها الحكومة مع مختلف الاحتجاجات السلمية بالمغرب؛ محملة الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، وأكدت أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية.
وشددت على أن الشغيلة التعليمية لم تقم سوى بممارسة حق أساسي تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
ومن جانب آخر أكدت تبنيها المبدئي واللامشروط للاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، محملة الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، بسبب تعطيل الحوار المنتج.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، لتوحيد النضالات في معارك موحدة، موضحة أن ذلك قادر على حمل الدولة والحكومة على الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
