اعتبر عبد الرحيم بوعيدة، القيادي المعارض لسياسة اخنوش والمحيطين به داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا الأخير منذ مدة وهو "بدون رئيس".
وأوضح بوعيدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار بدون رئيس منذ 29 أكتوبر الفارط، نهاية ولاية الرئيس المُعين في مؤتمر استثنائي سنة 2016.
ونبه القيادي المذكور الذي يعتبر أحد رموز الحركة التصحيحية بحزب الحمامة، إلى أنه بسبب أن القانون مُعطل في حزب غارق في الشكليات فلا أحد أهتم بهذا الفراغ القانوني الذي يعد سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب.
وتابع بالقول "ولأن الأمر أيضاً يتعلق بحزب يرأسه المال والسلطة ابتلع كل المحللين السياسين لكل الظواهر الاجتماعية ألسنتهم واكتفو بالصمت، في حين لو كان الأمر مطروحا في حزب آخر لسمعنا الصراخ والنواح.."، بتعبير بوعيدة.
وتساءل المتحدث عن "من يقود حزب التجمع الوطني للأحرار منذ الخميس الماضي؟؟ علماً أن لا الرئيس يُمكن له أن يفوض اختصاصاته للمكتب السياسي، ولا هذا الأخير يمكن له أن يحل محل الرئيس..".
وشدد على أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يشكل في الآونة الاخيرة إستثناء، وما حالة الشرود التي يوجد فيها الآن سوى جزء من تركة ثقيلة تحمل أوزارها الحزب فقط لأن الرئيس أراد ربط الحزب به وليس بالتاريخ، والنتيجة استقالات بالجملة وخرق للقانون ولكل اللوائح التنظيمية.."، وذلك "باستخدام القوانين لمصلحته".
وقال عبد الرحيم بوعيدة إن "حزب الأحرار بحالته اليوم لم يعد صالحاً حتى ليكون عجلة احتياط، والنتيجة واضحة من الآن ولاتحتاج لحدس سياسي ولا لقراءة الطالع..".
وختم بالقول انه في ظل مل هذه الزروف من المرجح أن يعمل أخنوش على التمديد لنفسه الولاية على الحزب، ولكافة الهياكل، من مكتب سياسي ومجلس وطني، في أكبر عملية ترضية جماعية في تاريخ الأحزاب تستحق أن تدخل موسوعة جنيس، وسنتفرج على مسرحية للتمديد تظهر أننا لازلنا بعيدين عن مستوى كل التطلعات، وفق تعبير المصدر.
ووجه بوعيدة تنبيها لقواعد وقيادة الحزب بالقول "اذا كان هناك من يرغب في بقاء حزب إسمه التجمع الوطني للأحرار على قيد الحياة، فعليه أن يتدخل ويختار بين حزب له تاريخ تجاوز 43 سنة وبين قيادة سقطت في زمن تيه سياسي اختلطت فيه الرؤية عند البعض وظن أن الأحزاب تبنى بالمال، في حين أتضح الآن عكس الظن تماماً، لذا يحتاج الحزب أن تتم إعادته لأهله بعد أن جرب التسول في المحطات.."، بحسب تعبير بوعيدة.
