تطورات محاكمة رئيس جماعة باب مرزوقة المتهم بالتزوير

فاس: رضا حمد الله
أبقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، على رئيس جماعة باب مرزوقة، رهن الاعتقال بالسجن المحلي بعدما رفضت ملتمس دفاعه بذلك بداعي توفره على ضمانات قانونية للحضور بما فيها الإقامة في نفوذ الدائرة القضائية والعمل، ما عارضته النيابة العامة التي التمست إبقائه رهن الاعتقال.
وأعادت المحكمة استدعاء محامية تنوب عن متهم لتخلفها عن آخر جلسة التي قررت خلالها هيأة الحكم تأجيل مناقشة الملف لعدم جاهزيته، للمرة 11 منذ تعيينه أمام الغرفة في سادس فبراير الماضي بقرار من قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أحيل عليه الملف من طرف الوكيل العام.
وأخرت المحكمة البث في الملف في عشر مرات سابقة لأسباب مختلفة من بينها استدعاء متهمين مسرحين وإحضارهم بواسطة النيابة العامة بعد تخلفهم كما شهود لم يتوصلوا بالاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المحكمة، فيما أخرت المحكمة الملف على حالته خلال مرحلة الحجر الصحي.
ويتابع في الملف إضافة إلى رئيس الجماعة المنتمي للحركة الشعبية، سبعة متهمين آخرين غالبيتهم يتابع في حالة سراح مؤقت، بقرار من قاضي التحقيق الذي حقق معهم طيلة شهور بعد إحالتهم عليه بناء من طرف الوكيل الذي كان أمر الضابطة القضائية بالتحقيق تمهيديا معهم على خلفية المنسوب إليهم.
ويتابع المتهمون ومنهم حارس مقر الجماعة وموظفتين، بجناية إقحام كتابة في السجلات العمومية والتحريف عن علم في السجلات العمومية والمشاركة في إخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في محاولة إتلاف وتبديد سجلات وإحراقها.
ويتابع الرئيس بجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، فيما يتابع موظفون لأجل المشاركة في كتابة إضافية ومقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها والتزوير في محرر عرفي واستعماله وتهم جنحية أخرى وجهت إليهم.
وتقدم رئيس الجماعة بشكاية للوكيل العام بتازة يدعي فيها تسلل مجهولين لمقرها والسطو على مجموعة من السجلات والوثائق، قبل أن يتضح أنه متورط في العملية في محاولة لإخفاء سجلات عمومية، قبل ان يتم اعتقاله ومن معه وإحالتهم على الوكيل العام الذي قرر متابعة بعضهم في حالة اعتقال.