لماذا لزم المغرب الصمت إزاء ما يقع بالكركرات؟

منذ ما يزيد عن 15 يوما من إقدام مليشيات "البوليساريو" الانفصالية على قطع الطريق أمام الحركة التجارية والمدنية بمعبر الكركرات، لزم المغرب الصمت إزاء هذا الوضع، وفي المقابل اختار مواصلة عمله الديبلوماسي، من خلال فتح تمثيليات ديبلوماسية لدول عربية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وليبيا التي تستعد لفتح قنصلية لها بمدينة العيون.
وبتساءل عدد من المهتمين عن سبب لجوء المغرب إلى الصمت، وعدم التعبير عن أي موقف يخص هذا الوضع طيلة هذه المدة، بالرغم من انتهاك مليشيات "البوليساريو" اتفاق 1991، المتعلق بوقف إطلاق النار، وذلك باختراق المنطقة العازلة، التي من المفروض أنها محمية من قبل بعثة المينورسو.

وفسر احمد نور الدين، الخبير في قضية الصحراء، والمحلل السياسي المغربي، هذا الصمت المغربي، أو ما سماه تريث وتأخر المغرب في الرد بكونه يعد العدة لرد قوي وقاس، سيكون إما ديبلوماسيا أو عسكريا، لاسيما بعدما تناقلت عدد من صفحات الفيسبوك صورا تقول إن هناك تحركا عسكريا مغربيا في الأونة الأخيرة نحو المناطق الحدودية للمغرب بالصحراء.

وقال أحمد نور الدين، في تصريح "للجريدة24"، "أعتقد أن المغرب بصدد التحضير لهجوم مزدوج، الأول ديبلوماسي، والذي قد يصل إلى حد مطالبته مجلس الأمن بسحب قوات بعثة المينورسو من الصحراء"، والثاني قد يكون عسكريا، بعدما أثبت المغرب للعالم وللمنتظم الدولي بأنه صبر على الوضع بالأقاليم الجنوبية بما يكفي.

وأوضح المحلل السياسي، أن إمكانية مطالبة المغرب مجلس الأمن بسحب قوات المينورسو بالصحراء، مرده لأحد أمرين.
الأول يتمثل في فشل المينورسو في فرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 1991 بالمنطقة، بدليل أن مليشيات الجبهة الانفصالية تقوم باستمرار باستعراضات عسكرية في المنطقة العازلة على مرأى المينورسو، وهو ما يشكل خرقا سافرا للاتفاق والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وملس الأمن الدولي.

وبهذه التجاوات التي قامت بها جبهة تندوف، المدعومة من النظام العسكري الجزائري، أصبح المغرب في حل من أمر اتفاق وقف إطلاق الناؤ، وأنه بإمكانه تمزيقه، حسب أحمد نور الدين، معتبرا أن المغرب إذا طالب بذهاب المينورسو من غير رجعة، سيكون محقا، لأنه "صبر لأربع سنوات على هذه الانتهاكات"، لافتا إلى أن وجود المينورسو بالمنطقة "أجج مشاعر الانفصال".

أما السبب الثاني الذي قد يدفع المغرب إلى مطالبة مجلس الأمن بسحب قوات المينورسو، حسب أحمد نور الدين، يتمثل في احتمال أنها (المينورسو) متواطئة مع المشروع الجزائري الدائم والمشجع للانفصال، لافتا إلى أنه ليس غريبا على الجزائر، لكون هذه الأخير لا تتاخر في شراء ذمم موظفي الامم المتحدة والدول الافريقية، وكل ما من شانه المساعدة في خطط هدم وحدة المغرب، وقد اعترف عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري السابق، اثناء محاكمته هذا الاسبوع بسعي الجزائر لتخريب صناعة السيارات بالمغرب.

أما الرد الثاني الذي قد يفسر صمت المغرب وتأخر رده على ما يقع في الكركرات، وفق تصريح أحمد نور الدين، يتمثل في إعداده العدة من أجل القيام برد عسكري بالمنطقة في مواجهة مليشيات "البوليساريو" الانفصالية وخطط النظام العسكري الجزائري.

وقال المتحدث إن "الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف عما سيقوم به المغرب، بعدما برهن للعالم عن قمة ضبط النفس التي تحلى بها أمام الاستفزازات المتواصلة للجبهة الانفصالية، بالمنطقة العازلة، التي هي أراض مغربية خالصة.

وشدد أحمد نور الدين على أن تأخر المغرب في الرد على هذه الاستفزازت كان الهدف منه "إقامة الحجة على الأمم المتحدة والدول الافريقية، لاسميا دول غرب افريقيا، والدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، وكذلك إقامة الحجة على المينورسو ومجلس الأمن الدولي، وعلى موريتانيا نفسها، حتى ما إذا اتخذ (المغرب) إجراء قاسيا، لن يستطيع أي أحد انتقاد موقفه أو قراره.