لهذه الأسباب فتحت الجزائر جبهة الخلاف مع الإمارات العربية المتحدة

هشام رماح

بمساندته "بوليساريو" وجد النظام الجزائري نفسه محشورا في الركن، وقد انفضت من حوله العديد من الدول التي رأت فيه المحرك الرئيسي للجبهة الانفصالية لغاية الحصول على منفذ نحو المحيط الاطلسي عبر منطقة الكركرات العازلة.

وبعدما انتهت أسطورة "قندهار، وهدأت الزوبعة فيها، ثارت في قصر "المرادية" الذي وجد قاطنه والجيش المحيط به على خط مواجهة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة، بعدما انبرت الأخيرة لفتح أول قنصلية عربية في مدينة العيون المغربية.

الحرب الاقتصادية اندلعت على خلفية تقارير إعلامية جزائرية نبشت في العلاقة بين البلدين ووجهت سهامها للدولة الشقيقة معاتبة إياها على الخطوة المعبرة التي بذلتها منتصرة لصوت العقل والعمل على توطيد علاقاتها بالمملكة المغربية.

وطفا الخلاف الجزائري الإماراتي، على السطح من خلال أبواق إعلامية سخرها نظام العسكر لمهاجمة البلد الخليجي، لكن رد الإمارات العربية المتحدة كان حاسما عبر "رسالة سرية"، وجهتها إلى مسؤول رفيع المستوى في الجارة الشرقية للمغرب.

مفاد الرسالة التي تلقاها، الجنرال عبد الغني الراشدي، الملحق العسكري السابق في الإمارات العربية المتحدة، والمدير العام الحالي للأمن الداخلي (DGSI) أن التنمر الجزائري تجاه بلاد الشيخ زايد آل نهيان، لن يفيد، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ عقوبات اقتصادية وسياسية في حق الجزائر متى استمر النظام في غيه المتمثل في معاكستها.

وأعلمت الإمارات العربية لمتحدة، الرجل الذي يشغل منصبه الحالي منذ متم أبريل 2020، بشكل واضح أن عمل النظام الجزائري على تعميق الخلاف، الذي نشب منذ خلافة السعيد الشنقريحة، لأحمد القايد صالح، سيكون سببا أدعى لمراجعة شاملة لعلاقتها الاقتصادية الثنائية مع الجزائر.

وكانت العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة والجزائر على ما يرام، حين ترؤس الجنرال الراحل أحمد القايد صالح للعسكر الجزائري، لكن الأمور تغيرت بمجيء الرئيس عبد المجيد تبون، وسقوطه والسعيد الشنقريحة في المعسكر التركي المناويء للبلد الخليجي، وفق ما نقلته نشرة "Maghreb Intelligence".