تهم ثقيل تواجه طبيبين بفاس أجريا تحاليل كورونا خارج الضوابط القانونية

 فاس: رضا حمد الله

أخرت ابتدائية فاس محاكمة طبيبين داخليين بجناح "ب 0" بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، متهمين بإجراء تحاليل فيروس كورونا خارج الضوابط القانونية، والتنقل إلى منازل مشتبه في إصابتهم لأخذها قبل انكشاف أمرهما بناء على أبحاث فتحتها الشرطة القضائية بتنسيق مع عناصر ديستي.

وحددت زوال 9 دجنبر الجاري، تاريخا لثاني جلسة لمحاكمتهما بعد تأجيل ذلك بعد إحالتهم على أول جلسة لتمكينهما من إعداد دفاعهما، بعدما صدرت أوامر قضائية بإيداعهما سجن بوركايز ومتابعتهما في حالة اعتقال على خلفية هذه الفضيحة المدوية التي خلفت ردود فعل غاضبة من طرف الرأي العام.

وتابعت النيابة العامة المتهمين لأجل الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

ومن ضمن التهم الأخرى المتابع بها الطبيبان الذين لم ينهيا دراستهما بعد بكلية الطب بالمدينة، استعمال صفتهما كموظفين عموميين والحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش، في الوقت الذي لم يعرف ما إذا كانت مندوبية الصحة وإدارة المستشفى، ستنصبان طرفا مدنيا.

وأحيل المشتبه فيهما على النيابة العامة بعد تمديد حراستهما نظريا بيوم لتعميق البحث معهما، بعد إيقافهما بناء على أبحاث ومعلومات دقيقة تتعلق بقيامهما بالتنقل إلى منازل مشتبه في إصابتهم بكورونا وأخذ عينات لإجراء تحاليل عليها، والتزوير في البيانات الخاصة بذلك في المستشفى.