الاتحادات البرلمانية عبر العالم تدخل على خط الوضع بالكركرات

في سياق الديبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها غرفتا البرلمان المغربي للترافع حول قضية الصحراء، راسل رئيسا مجلسي النواب والمستشارين كل المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية في الموضوع.
المراسلات التي بعث بها رئيسا غرفتي البرلمان المغربي أطلع من خلالها الاتحادات البرلمانية المشار إليها على حقيقة الوضع بالمعبر الحدودي الدولي "الكركرات" الرابط بين المغرب وموريتانيا.
وعملت الرسائل الموجهة الى رئيسات ورؤساء مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، على جرد كرونولوجيا وسلسلة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” بعد توغلها اللاقانوني واللاشرعي منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي للكركرات في الصحراء المغربية.
وبينت المراسلات طبيعة الأعمال والممارسات الإجرامية والترهيبية التي قامت بها مليشيات "البوليساريو"، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري.
وأوضحت الرسائل أن ما قمت به البوليساريو مؤخرا بالكركرات تندرج ضمن سلسلة من التجاوزات، التي تكررت طيلة السنوات الأربع الأخيرة، والتي كانت موضع تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق سافر لقرارات مجلس الأمن التي دعت “البوليساريو” إلى “وضع حد” لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.

رسائل المالكي وبنشماش، أحاطت رئيسات ورؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، بأن مراسلتهم حول الأوضاع بالكركرات تأتي في اطار تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمينا لمسار العلاقات المتينة القائمة بين برلمان المملكة المغربية ومختلف هذه المنظمات، وكذا استحضارا للمواقف الأخوية والنبيلة التي اتخذتها العديد من هذه الهيئات من خلال دعمها الكامل لجهود المملكة المغربية والأمم المتحدة للبحث عن حل سلمي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وأكدت المراسلات على ما جاء في كلام الملك على إثر اتصاله يوم الاثنين 16 نونبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي أكد فيه أن المغرب ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكد الملك أنه رغم القرار المغربي بشأن الكركرات، فإن المملكة ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار المسلسل السياسي، الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، بإشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية.