الشهود يؤخرون الجزء الثاني من محاكمة العلمي وغنام بفاس
فاس: رضا حمد الله
تعذر على غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، صباح اليوم الأربعاء، تجهيز ملف تجزئة بادس السكنية بالحسيمة، بسبب غياب متهمين ومحامين ينوبون عن بعضهم، وشهود مصرحين في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قرر الهيئة إعادة استدعائهم لجلسة 13 يناير المقبل.
واضطرت المحكمة لثالث مرة لتأجيل مناقشة الملف المتابع فيه 27 شخصا غالبيتهم مسؤولون بالشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، المكلفة بإنجاز المشروع الذي عرف اختلالات مختلفة كانت سببا في تحريك المسطرة بناء على شكايات قدمت على هامش الزيارة الملكية إلى الحسيمة.
وعين الملف استئنافيا في ثاني يونيو الماضي بعد استئناف الوكيل العام للأحكام الصادرة عن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال، التي قضت ببراءة 25 متهما غالبيتهم أصحاب ومسيرو شركات باشرت أشغالا في المشروع، خاصة في الصباغة والقرمود والتزيين قبل اكتشاف اختلالات مختلفة.
ومقابل ذلك أدانت المحكمة علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية وزميله سعد العلمي لهوير المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، بسنة واحدة حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما بتهمة "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه".
وبرأت المتهمين من باقي التهم التي وجهت إليهم بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، خاصة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محررات عرفية.
