حصص الدعم خلال العطل تدفع نقابات التعليم لمواصلة الاحتجاج

دعت النقابات التعليمية الخمس شغيلة التعليم لخوض برامج نضالية جديدة، أمام مقر البرلمان، انطلاقا من يوم غدا الثلاثاء 2 أبريل الجاري، احتجاجا على القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتعليم، مع عدم الالتزام بحصص الدعم خلال العطلة، ورفض إجراءات الوزارة ضد إضراب الأساتذة المتعاقدين.

وأوردت النقابات التعليمية، في بلاغ لها، أن هذه الوقفة تأتي احتجاجا "ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير، يهدد السنة الدراسية الحالية”، وفي ظل التصريحات الحكومية، الغير مقبولة، والاستفزازية، والتعاطي مع القضايا المطروحة عوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجد الحكومة تسارع في تنفيذ الإجراءات الانتقامیة التي یقدم علیھا العدید من مدراء الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین والمدیریات الإقلیمیة بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم".

وأعلن التنسيق النقابي رفضه المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتطالب الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول.

وعبرت الهيئات ذاتها عن ادانتهم ل“القمع، الذي تنهجه الحكومة”، في مواجهة احتجاجات الشغيلة التعليمية، مستنكرا “التضييق على الحريات النقابية من خلال القرارات الإدارية، المصدرة من طرف المصالح المركزية، ما يتناقض مع ادعاء الوزارة إرساء الجهوية”، معلنة رفضها في الوقت نفسه، لما وصفته بـ"المحاولات الارتجالية"، واللجوء إلى تعويض المضربين عن العمل، في إطار الدعم التربوي خلال العطلة.

النقابات الخمس المذكورة سالفا، دعت حكومة سعد الدين العثماني والوزارة الوصية، إلى “الاستجابة الفورية” لمطلب الأساتذة المتعاقدين، من خلال إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى مطالب باقي الفئات التعليمية، من أجل إيقاف الاحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي، وعودة المضربين إلى مقرات عملهم.